محمد سليماني
صوّت أعضاء مجلس جهة كلميم- واد نون، صباح أول أمس الأربعاء، بالأغلبية الساحقة إيجابا على النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022.
ووافق 33 عضوا على مشروع الميزانية المقدم لهم، في ما رفض عضو واحد وهو محمد أبودرار الغريم الجديد لرئيسة الجهة ومنافسها على كرسي رئاسة مجلس الجهة، مشروع الميزانية المعروض أمام المجلس، فيما سُجل تخلف 5 أعضاء عن حضور أشغال الدورة.
وعرفت أشغال الدورة نقاشات حادة بين زعيم المعارضة محمد أبو درار ورئيس الجهة، حيث تمسك المعارض أبودرار بضرورة مناقشة جميع فصول مشروع الميزانية، وإبداء الملاحظات بشأنها، غير أن رئيسة الجهة رفضت ذلك وقررت المرور مباشرة إلى عملية التصويت، الأمر الذي أغضب المعارض أبودرار ليدخل في شنآن مع رئيسة الجهة، ليتم في النهاية التصويت على مشروع الميزانية دون مناقشة فصوله. وكشف عضو المجلس أبودرار أن ما وقع بكلميم يعد «سابقة في تاريخ المجالس، ففي الجهة الفريدة تم منعي من نقاش فصول الميزانية والمرور مباشرة إلى التصويت خوفا من الفضيحة، لأن بعض الفصول المنفوخة أسالت لعاب البعض».
واستنادا إلى المصادر، فإن بعض فصول ميزانية مجلس الجهة تم النفخ فيها بشكل كبير جدا، حيث عقد بعض أعضاء المجلس مقارنة بين بعض الفصول ما بين مجلس جهة كلميم- واد نون، الذي لا تتعدى ميزانيته التقديرية لسنة 2022 سوى 46 مليار سنتيم، ورغم ذلك تمت المبالغة في اعتمادات بعض الفصول، في الوقت الذي نجد الفصول ذاتها مقلصة إلى أقل من النصف بميزانية سنة 2022 بمجلس جهة سوس- ماسة الذي تصل ميزانيته التقديرية لسنة 2022 حوالي 80 مليار سنتيم.
ومن بين الفصول التي عرفت ارتفاعا كبيرا في اعتماداتها المالية بجهة كلميم واد نون، نجد فصول الاستقبال والإطعام التي خصص لها 650 مليون سنتيم، ثم فصول النقل والتنقل التي خصص لها 560 مليون سنتيم، وفصل الصيانة خصص له مليار و155 مليون سنتيم، أما لوازم المكتب فقد خصص لها 570 مليون سنتيم، فيما شراء السيارات والآليات، فقد خصص له مجلس الجهة مبلغا ماليا يصل إلى 420 مليون سنتيم.
وأعادت مسألة شراء السيارات والآليات، إلى الواجهة من جديد، قضية تجديد أسطول السيارات التي خصص لها مجلس الجهة مبلغا ماليا ضخما يصل إلى 630 مليون سنتيم خلال ميزانيتي سنة 2019 و 2020.
