شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مجلس تطوان يصادق على فسخ عقد تدبير النظافة

الداخلية تؤكد على تصحيح الاختلالات والحفاظ على المال العام

حسن الخضراوي

صادق المجلس الجماعي لتطوان على فسخ عقد تدبير النظافة الخاص بسيدي المنظري، وذلك بعد مداولات ساخنة، ومداخلات مستشارين للمطالبة بتفادي كافة أخطاء التدبير المفوض، والسعي لتفعيل دور لجان التتبع والمراقبة، وضمان الجودة في الخدمات المقدمة، وتفادي تأخير أجور العمال، بشكل يدفعهم للاحتجاج وشل مرفق النظافة الذي يعتبر من المرافق العمومية الحساسة التي لا تحتمل التوقف أو الانتظار.

وحسب مصادر “الأخبار”، فإن مصالح وزارة الداخلية بعمالة تطوان انتقدت بشدة اختلالات التدبير الخاص بقطاع النظافة، وضرورة الحفاظ على المال العام، والتتبع الدقيق للجانب الاستثماري في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن القطع مع احتجاجات العمال بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، والقطع مع كل مظاهر استغلال المرفق الحساس انتخابيا.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجديد عازم على تصحيح كافة اختلالات التدبير المفوض، سيما في ظل الدعم المالي الذي تلقاه من مصالح وزارة الداخلية، قصد التخفيف من ديون متراكمة بالملايير، حيث ستصبح لجان المراقبة والتتبع في موقف قوة، بعدما كانت تصطدم، في السابق، بمشاكل مطالبة شركات التدبير المفوض بأداء الديون مقابل تجويد الخدمات المتفق عليها، ناهيك عن التأثير السلبي للاستغلال السياسي والانتخابي للمرفق الحساس.

وسبق ورفعت لجنة المرافق العمومية والخدمات تقارير مفصلة لمصطفى البكوري، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص فسخ اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي المنظري (سيطا البيضاء)، حيث ترأس اللجنة المذكورة عبد اللطيف بولعيش، بحضور نواب الرئيس وأعضاء اللجنة وممثل السلطة المحلية، وأطر وموظفي الجماعة.

وكانت ديون شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة بجماعة تطوان تسببت في تعثر عملية التتبع والمراقبة، وضمان الجودة في الخدمات العمومية، فضلا عن التسبب في احتجاجات العمال ومطالبتهم بالأجور الشهرية، إلى جانب تراجع جودة خدمات النظافة، وتعثر الالتزامات الخاصة بالجانب الاستثماري في العقد، وهو الشيء الذي استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية أكثر من مرة لضمان السير العادي للمرفق العام، ودعم القطاع بعمال الإنعاش الوطني.

يذكر أن من بين أسباب فسخ عقد شركة النظافة المذكورة، تسجيل الإخلال بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، سيما ما يتعلق بالجانب الاستثماري، فضلا عن سوء التدبير الذي اتسمت به مرحلة تدبير قطاع النظافة بسيدي المنظري، والذي نجمت عنه مشاكل مستعصية، منها توتر العلاقة بين العمال وإدارة الشركة المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى