تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الجماعي لتطوان، خصص 200 مليون سنتيم لشراء السيارات والدراجات النارية والشاحنات من الفائض التقديري لميزانية سنة 2025، حيث انتقدت المعارضة قرار المكتب المسير تجديد أسطول السيارات التابع للجماعة، واقتناء سيارات جديدة للرئيس ونوابه، كما نبه المستشار عادل بنونة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة بالمدينة، وتحديد الأولويات في المصاريف، خاصة بعد الرفع من ميزانية الاستقبالات والإطعام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان، سبق واستنجد بمصالح وزارة الداخلية وطلب الدعم المالي، من أجل تجاوز العجز في الميزانية والتغلب على الإكراهات والمعيقات، والخروج من نفق الديون المتراكمة بالملايير، نتيجة تراكم فشل تسيير الشأن العام المحلي، والملفات الثقيلة التي ورثها المجلس عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة انتقدت ترتيب الأولويات لدى المجلس بالنسبة إلى صرف الميزانية، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الديون المتراكمة وجدولة التخفيف منها، وكذا حل مشاكل الملفات القضائية الخاصة بتعويضات المتضررين من نزع الملكية، قبل التفكير في تخصيص ميزانية لشراء السيارات وتوزيعها على النواب، مع ما يتبع ذلك من مصاريف شراء المحروقات.
من جانبها، سبق وأكدت الأغلبية أن كل ما يثار من جدل حول شراء سيارات جديدة لنواب الرئيس هو مزايدات سياسية من قبل المعارضة، لأن الأمر يتعلق بتجديد أسطول كافة الآليات والسيارات التابعة للجماعة، بسبب التهالك والحاجة الدائمة إلى الصيانة والإصلاح، واستهلاك المحروقات والزيوت بشكل أكبر، ناهيك عن غياب الجودة في العمل، وتعثر تنفيذ التوجيهات نتيجة مبررات أعطاب أسطول سيارات وآليات الجماعة.
وكان المجلس أكد أنه عند تفحص أسطول السيارات والآليات ظهر أنها مهترئة، وتكلف ميزانية ضخمة لتغطية شراء قطع الغيار والإصلاحات، وفوق ذلك لا تؤدي مهامها كما يجب، ولا يمكن التعويل عليها خلال الطوارئ والتدخلات وفق الجودة المطلوبة، ما تطلب شراء معدات وسيارات جديدة تحقق الجودة وتقطع مع استنزاف الميزانية.
يذكر أن سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة سبق وأنجزت تقارير حول ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
