ينتظر مجلس مدينة الدار البيضاء الضوء الأخضر من وزارة الداخلية، للشروع في صرف 14 مليار سنتيم لفائدة شركتي النظافة المفوض لهما القطاع بالدار البيضاء، من أجل جمع النفايات الهامدة «الراقدة» في شوارع المدينة منذ عشرات السنين.. مجلس المدينة شرع في البحث عن مطرح لهذه النفايات بجماعة النواصر سيتم تعزيزه ببنية صناعية ستسمح بإعادة فرز وتثمين هذه النفايات مع رفع القيمة الجبائية على كبار المنتجين لـ«الكرافا» من أجل استخلاص الـ14 مليار سنتيم التي سيتم صرفها لفائدة شركات النظافة من أجل تخليص المدينة من أطنان النفايات الهامدة المنتشرة بشوارع الدار البيضاء.
حمزة سعود
يخصص مجلس مدينة الدار البيضاء 14 مليار سنتيم، للتخلص، حسب العمدة، نبيلة الرميلي، من 5 ملايين طن من النفايات الهامدة المنتشرة بشوارع العاصمة الاقتصادية، لنقلها صوب مطرح بجماعة النواصر، حيث ستتم عمليات إعادة التثمين والفرز والمعالجة، داخل وحدات صناعية ستخصص لهذا الغرض.
وبعد التعديل على العقدة التي تربط مجلس العاصمة الاقتصادية بشركتي النظافة، «أرما البيضاء» وشركة «أفيردا»، من أجل إدخال «الكرافا» ضمن اختصاصات هذه الشركات المفوض لها تدبير القطاع، ينتظر مجلس المدينة تأشير وزارة الداخلية على هذا التعديل من أجل تخليص العاصمة الاقتصادية من أطنان النفايات الهامدة، بعد مصادقة والي الجهة ومجلس المدينة على هذه الصيغة القانونية الجديدة.
وتم تعديل بعض بنود العقد الذي يربط مجلس العاصمة الاقتصادية بشركات النظافة حول مضاعفة عدد مرات غسل حاويات النفايات والكنس اليدوي للشوارع، بالإضافة إلى إدخال جمع النفايات الهامدة ضمن اختصاصات الشركات المفوض لها القطاع، في انتظار تأشير وزارة الداخلية على القرار.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كمية النفايات الهامدة المتواجدة بشوارع العاصمة الاقتصادية تتجاوز 25 مليون طن، في الوقت الذي صرحت فيه العمدة قبل أشهر، بأن كمية هذا النوع من النفايات بشوارع المدينة لا تتجاوز 5 ملايين طن.
ومن المتوقع أن يحقق مجلس العاصمة الاقتصادية، مداخيل من الجبايات التي ستفرض على المنتجين الكبار للنفايات الهامدة ضمنهم المنعشون العقاريون، إلى جانب المداخيل التي ستحققها عمليات الفرز والتثمين والمعالجة لهذه النفايات، من أجل استخلاص الـ14 مليار سنتيم، الموجهة لشركات النظافة من أجل التخلص من النفايات الهامدة.
وسيلزم التعديل الجديد في حال التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية المنتجين لـ«الكرافا» بالدار البيضاء، بدفع 120 درهما عن كل طن يتم استخلاصه، مع تفاوتات بين المنعشين العقاريين قد تصل في حال تعلق الأمر بالشركات العقارية الكبرى إلى 1000 درهم عن كل طن من النفايات الهامدة غير القابلة للمعالجة والتثمين.
وفي غياب الحلول المتاحة أمام مجلس العاصمة الاقتصادية، من أجل تخليص المدينة من أطنان «الكرافا» «الراقدة» في شوارع المدينة، يشير حميد إيكورد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى أن الحل الوحيد المتاح لتخليص المدن من النفايات الهامدة، يكمن في تغيير الترسانة القانونية، التي تمنع حاليا الجماعات المحلية من جمع النفايات الهامدة، دون تخصيص شركات مكلفة بجمعها، أو صيغة قانونية تخلص شوارع الدار البيضاء كنموذج منها.
ويشير إيكورد، المستشار الجماعي بسيدي مومن، ومسؤول بشركة «أفيردا»، في تصريح لـ «الأخبار»، إلى أن النقاش حول النفايات الهامدة، مرتبط بتغيير بعض البنود في قوانين تنظم عمل الجماعات المحلية، عبر خلق آليات لمناقشتها في البرلمان، معتبرا أن عدم الخوض في ذلك يؤكد استفادة عدد من المستشارين الجماعيين والبرلمانيين من الوضع الحالي.
وأوضح المستشار الجماعي، بأن عدم تأشير وزارة الداخلية على تعديل العقدة بجعل النفايات الهامدة بالدار البيضاء من طرف شركتي النظافة «أرما» و«أفيردا»، سيزيد من تأزيم المدينة من حيث انتشار النفايات الهامدة بالمدينة، أو البحث عن صيغة قانونية أخرى بانتداب أو إنشاء شركة جديدة للتنمية المحلية، يتم تكليفها بهذه المهام، ما سيزيد من حجم الأعباء على مجلس المدينة.
