أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والزجر، بهدف تقوية مراقبة المنتجات الغذائية، التي يتولى حاليا مراقبتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي أنشيء سنة 2009. واعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقديمه لتقرير قدمه المجلس، يوم الأربعاء، حول مراقبة المنتجات الغذائية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “يقوم بعمل جيد؛ ولكن نظرا لوجود عراقيل وصعوبات، فلا بد من تأهيله ليتحول إلى وكالة وطنية، من أجل ضمان الأمن الصحي الغذائي”. التقرير شدّد على ضرورة الانتقال من تدبير المخاطر الناجمة عن استهلاك المواطنين لمنتجات غذائية غير صالحة إلى اعتماد مقاربة وقائية شمولية، نظرا للتكلفة الاجتماعية الباهظة لتدبير المخاطر بعد وقوعها. وتوقف التقرير عند بعض النواقص التي تعتري مراقبة المنتجات الغذائية التي يستهلكها المواطن المغربي؛ مثل لحوم الدجاج، التي لا يخضع منها سوى نسبة 1.5 في المائة للمراقبة، “وهذا يبيّن حجم العمل الذي ينبغي القيام به، من أجل توسيع المرتقبة”، يقول عبد الرحيم الكسيري، رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ونبه التقرير إلى ضرورة أن تشمل المراقبة جميع مراحل سلاسل الإنتاج، من لحظة العملية الإنتاجية إلى غاية وصول المادة المُنتَجة إلى المستهلك. وفي هذا السياق، اعتبر الكسيري أن المراقبة الشاملة لجميع سلاسل الإنتاج ستوفّر كثيرا من الجهد والوقت وتلافي المخاطر، حيث ستمكّن من الذهاب مباشرة إلى الحلقة التي يوجد فيها مشكل ومعالجته. ووُجّهت توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بمشروع حكامة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى السلطات العمومية، التي دعاها المجلس إلى وضع سياسة عمومية تضمن مستوى عاليا من الحماية؛ وذلك بأن تتم المراقبة على نطاق واسع، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب أيضا أن يمارس مستغلو القطاع المراقبة الذاتية، “لأن “أونسا” “لا يمكنه أن يراقب كل واحد على حدة”، يقول الكسيري. ونوه المتحدث ذاته بالعمل الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، معتبرا أن هذا الأخير “يعدّ من المكتسبات القوية للمغرب، والرخص التي يعطيها للمصدرين المغاربة معترف بها دوليا”، مشيرا إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال مراقبة المنتجات الغذائية، منذ سنة 2009.
