كشف مجلس الحسابات، من خلال تقاريره في مراقبة تسيير الشأن العام، عن أن العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما زالت متعثرة بخصوص تجهيز مطارح أزبال مراقبة، تحترم شروط المحافظة على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، وإعادة استخدامها في مجالات متعددة بما يضمن الحفاظ على نظافة الهواء والمياه الجوفية، ويقطع مع مشاكل وتبعات حرق الأزبال أو دفنها بأماكن غابوية.
وأشارت تقارير مجلس الحسابات إلى تأخر عدد من المجالس في الانخراط في تفعيل آليات مجموعة الجماعات لتدبير النفايات المنزلية، حيث استفادت جماعة سيدي بوتميم بإقليم الحسيمة من مشروع إنجاز مطرح عمومي مراقب بتارجيست لفائدة جماعات «تارجيست» و«سيدي بوتميم» و«زرقت»، غير أنه لم يشرع في استعماله، كما لم تقم الجماعة بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية قصد الشروع في الاستفادة منه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الولائية بجهة الشمال تتعقب التحقيقات التي تم فتحها بخصوص شبهات اختلالات خطيرة بمطرح عمومي مراقب بالفنيدق، وذلك بعد تسجيل ظهور تسربات عصارة الأزبال ووصولها للشواطئ، فضلا عن مشاكل ديون بالملايير تطالب بها الشركة المكلفة بالمطرح، ومدى تنفيذها الالتزامات المتفق عليها، ناهيك عن ضرورة مساءلة مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق المكلفة بالمطرح حول تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تعمل جاهدة على تسريع خروج مشروع المطرح الموحد بالعرائش إلى الوجود، وذلك لأنه يهدف إلى تثمين النفايات المنزلية والحفاظ على البيئة، إذ رغم أن الأمر يتعلق باختصاص الجماعات الترابية بالدرجة الأولى، بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، إلا أن السلطات الوصية تبحث كل سبل إنهاء معاناة السكان والبيئة مع التلوث بكافة أشكاله.
وتبلغ كلفة مشروع المطرح الموحد بالعرائش، الذي يأتي في إطار المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بالعرائش، حوالي 1,5 مليون درهم، والذي خلص إلى إنشاء مركز موحد لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وخصصت له ميزانية 20 مليون درهم منذ سنة 2016 وسط مطالب تسريع التنفيذ والتنزيل، بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وتحرص وزارة الداخلية بالشمال على تحقيق انطلاقة قوية للمطرح المراقب بجماعة صدينة بتطوان، حيث تم إيفاد لجنة خاصة لزيارة المطرح المذكور، تضم خبراء في المجال البيئي لمعاينة التجهيزات والآليات، والتدقيق في توفر المطرح على المعايير البيئية المطلوبة، فضلا عن مراعاة الجودة وتفادي أي ارتباك أو مشاكل مثل ما حصل في المطرح المراقب بالفنيدق، وشبهات تسربات خطيرة من عصارة الأزبال ووصولها إلى مجاري الوديان والشواطئ.
وسيتم، على ضوء تقارير اللجنة المذكورة، تحديد تاريخ انطلاق العمل بالمطرح المراقب بتطوان، حيث قامت الجماعة الحضرية، قطاع النظافة، بتتبع دقيق لمراحل الأشغال بالمطرح والتجهيزات، وذلك بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، وتحت إشراف مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، إلى جانب تأكيد السلطات الإقليمية على تحقيق انطلاقة ناجحة لمعالجة النفايات المنزلية، وعدم السماح بأي ارتباك أو اختلالات يمكنها التأثير سلبا على البيئة والسير العادي للمشروع المذكور.
تطوان: حسن الخضراوي
