أكادير: محمد سليماني
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة نقائص بميناء أكادير، رغم أهمية هذا الأخير في سلسلة الخدمات اللوجستيكية بالمغرب، حيث بلغ الرواج التجاري السنوي بهذا الميناء حوالي 5,25 ملايين طن نهاية سنة 2018، محتلا بذلك المرتبة الخامسة في حركة الرواج التجاري الوطني بنسبة 3,82 في المائة.
وقد أجمل التقرير هذه النقائص والاختلالات في محدودية خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير، والتي لا تمكن من تحسين قدرته التنافسية، حيث لم يعد بإمكان بوابتيه الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر الشاحنات، وبالتالي تأخر عملية مناولة البضائع. ونظرا لكون الإشكالات المرتبطة بالمنفذ الأرضي للميناء لا يمكن معالجتها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ إلا في إطار التشاور مع السلطات المختصة، فقد أكدت هذه الوكالة، بهذا الخصوص، أنها أثارت الحاجة إلى تهيئة طريق مخصص لربط المنفذ الثالث للميناء بالشبكة الطرقية المحلية، حيث تم أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار في مخطط التنقل الجهوي الذي تم اعتماده في إطار برنامج التنمية الجهوية. غير أن إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، حسب مسؤولي جهة سوس– ماسة، يستوجب دراسة مختلف الحلول التقنية الممكنة قصد تحديد الخيار الأمثل لإنجازه.
كما كشف التقرير أنه من أجل تمكينه من التموقع بشكل جيد وسط محيط ذي تنافسية مرتفعة، يجب على الميناء الالتزام بمعايير جودة الخدمات وسلاسة حركة التدفقات، وكذا احترام الآجال، وخاصة في ما يتعلق بعمليات المناولة وتدبير وقوف السفن البحرية. كما سجل التقرير غياب تحسين نظام تخزين الحاويات، بسبب غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع وجود الحاويات في مختلف مناطق التخزين. وبخصوص تدبير وقوف السفن البحرية، فقد سجل تقرير مجلس الحسابات، غياب مسطرة رسمية ومصادق عليها توضح مسلسل برمجة عملية رسو السفن الحاملة للحاويات، حيث لوحظ أن شركة «مرسى المغرب» لا تتوصل بلائحة تعاقب الحاويات المخصصة للتصدير، مما لا يسمح للوكلاء في الميدان بتحديد وإعداد الحاويات المراد شحنها على السفينة مسبقا قبل رسوها على الرصيف، كما لوحظ كذلك عدم احترام الأجل المتعلق بإرسال برامج شحن السفن.
ومن بين النقائص الأخرى المسجلة طول مدة مقام الحاويات بميناء أكادير، بالرغم من محدودية المساحة المخصصة لوضع وتخزين الحاويات، حيث لوحظ أن مدة مكوثها في مناطق التخزين التابعة للمستغل عرفت ارتفاعا من 8,6 أيام سنة 2012 إلى أكثر من 11 يوما سنة 2017. وسجل التقرير أن إشعارات وصول السفن، التي يتم إرسالها عبر منصة «بورتنيت» من قبل مالك السفينة أو وكيله البحري إلى المصالح التابعة لمكتب قبطان الميناء والمكلفة ببرمجة وقوف السفن، لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء. وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.
