النعمان اليعلاوي
حركت وثيقة حصلت عليها «الأخبار» لتفويت سعد بنمبارك، رئيس مجلس عمالة الرباط السابق، سكنا وظيفيا تابعا للمجلس إلى سيدة، من أجل استغلاله مقابل 1000 درهم، لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، من أجل التدقيق في ممتلكات مجلس عمالة الرباط، خلال الولاية السابقة للمجلس، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة من مجلس العمالة. مبينة أن مصالح المجلس الجهوي للحسابات حلت بقسم الممتلكات التابع لمجلس العمالة، وطلبت الحصول على الوثائق المتعلقة بممتلكات المجلس خلال الولاية السابقة التي كان فيها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على رأس المجلس، مشيرة إلى أن المجلس الحالي وقف على عدة اختلالات تتعلق بتدبير ممتلكات المجلس والصفقات.
من جانبه، أكد عزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، من حزب الاستقلال، أنه بصدد عقد لقاء مستعجل مع مدير المصالح ورئيس مصلحة الممتلكات التابعة للمجلس، من أجل الوقوف على عناصر مهمة، «على رأسها مدى صحة هذه الوثيقة، وما يمكن اتخاذه من قرار على ضوء هذا الأمر»، مبرزا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «المجلس يقف بالتدقيق على تفاصيل الموضوع، وفي حال ما ثبتت صحة قرار كراء هذا السكن الوظيفي لغير موظفة في المجلس، فسيتم إلغاء القرار مع اتخاذ المتعين»، وأشار إلى أن «المعطيات التي يدلي بها مدير الممتلكات حول صحة الوثيقة، هي الكفيلة بحسم قرار المجلس الحالي».
وتحوم شبهات التزوير حول وثيقة القرار الموقع من طرف سعد بنمبارك بكراء السكن الوظيفي، على الرغم من كون الشقة توجد بشارع الحسن الثاني، الذي يتجاوز فيه ثمن الكراء للشقة العادية 4000 درهم على الأقل، حيث إن الوثيقة التي جاء فيها قرار يحمل رقم 11 بتاريخ 1 يناير 2021، وهو يوم عطلة رأس السنة الميلادية، فقد قام فيها بنمبارك بكراء الشقة الواقعة بشارع الحسن الثاني بالرباط، كسكن وظيفي، بمبلغ 1000 درهم شهريا، لسيدة أكد مصدر مطلع أنها ليست موظفة ولا وجود لاسمها ضمن كشوفات موظفي مجلس مدينة الرباط أو حتى مقاطعاتها، ولا تنتمي إلى أي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية، يشير المصدر، مبينا أنها غير مسجلة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما أنها غير مسجلة أيضا ضمن قوائم الموظفين لدى مصلحة الموارد البشرية بمجلس العمالة.
