الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يعكفون منذ أزيد من أسبوع، على افتحاص صفقات ونفقات المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، سيما تلك المتعلقة بفترة الرئيس السابق البرلماني سعد بن زروال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث باتت مصالح وأقسام المجلس الإقليمي الذي يدبر شؤونه شقيقه بنعيسى بن زروال، تشهد حركة غير عادية، إثر مطالبة قضاة مجلس الحسابات بالحصول على عدد من الوثائق والمستندات التي تخص مجموعة من الصفقات وسندات الطلب وملفات المنح والتوريدات وغيرها من المعاملات المالية، حيث تشمل عمليات الافتحاص، التدبير المالي والإداري للمجلس الإقليمي، والتدقيق في أوجه صرف المبالغ المالية الضخمة، ومدى تطابق تنزيل الأوراش المنجزة مع دفتر التحملات، ومؤشر الأهداف.
وأضافت نفس المصادر، أن من أبرز الصفقات المثيرة للجدل التي يتم التدقيق في طريقة تمريرها، تلك المتعلقة بتخصيص ميزانية مهمة من مجموع الميزانية السنوية المرصودة لإصلاح المسالك الطرقية المهترئة بتراب الإقليم، لصالح مسلك طرقي، يصل طوله إلى حوالي ثلاثة كيلومترات، يؤدي خصيصا وفي معزل عن التجمعات السكنية، إلى مقبرة خاصة بعائلة المسؤول الجماعي، تقع وسط أرضهم الفلاحية، بمحاذاة الطريق الإقليمية رقم 4551، الرابطة بين مركز جماعة بئر الطالب وجماعة سيدي قاسم، مع العلم أن المسلك الطرقي لا يوجد بمحاذاته أي تجمع سكاني، الأمر الذي يتعارض بشكل كلي مع أهداف إنجاز مشاريع المسالك الطرقية، التي يفترض أن تستفيد منها التجمعات والدواوير الآهلة بالسكان، أو تلك التي تعرف حركة مرورية كثيفة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أنه يجري التدقيق من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بشأن مصير إنجاز مشروع تأهيل الطريق الإقليمية رقم 4551، الرابطة بين جماعة بئر الطالب ومدينة سيدي قاسم، والتي تم الإعلان عن برمجتها في وقت سابق، في إطار مخطط برنامج العمل لسنة 2020، الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الأساسية في العالم القروي، (المسلك الطرقي الذي يمر عبر دوار أولاد سليم، وأولاد عمار، وأولاد عميرة، وصولا إلى مركز بئر الطالب، نموذجا).
كما يجري الحديث داخل أروقة عمالة إقليم سيدي قاسم، عن وجود حالة من الارتباك الواضح، بخصوص صفقة ما بات يعرف بتهيئة «حديقة الموت»، التي تم إنجازها خلال رئاسة البرلماني سعد بن زروال، وهي الحديقة التي توجد تحديدا بين حي السلاوي وحي النصر، والتي رُصدت لإنجازها صفقة ضخمة، ناهزت قيمتها المالية مبلغ 59 مليون درهم (حوالي 6 مليارات سنتيم)، دون أن ترقى إلى مستوى التطلعات التي كان ينشدها الشارع القاسمي، بالنظر إلى القيمة المالية التي صرفت من أجل إنجازها، وكذا المكان الذي تم اختياره من قبل المسؤولين، حيث تم إنجاز هاته الحديقة العمومية، بمحاذاة مولدات كهربائية عالية التردد، وتمر فوقها أسلاك كهربائية ذات الجهد العالي، (60000KW)، وتصنف في أعلى مستويات درجة الخطورة، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على المرتفقين. وأشارت مصادر «الأخبار»، إلى أن ملف الدراسة التقنية لإنجاز الحديقة العمومية، سبق وأن لقي اعتراضا من قبل مصالح الوقاية المدنية، والمكتب الوطني للكهرباء، بحجة أن القانون يمنع منعا كليا بناء مشاريع تحت أو بالقرب من التيارات الكهربائية مرتفعة الضغط، وسط اتهامات للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بتجاهل التحذيرات التي وجهت له من طرف المصالح الخارجية الشريكة في إنجاز المشروع، إذ باشر الشروع في تنزيل مشروع «حديقة الموت»، مستعينا في ذلك بـ «مباركة» مكتب دراسات مقرب من أحد المسؤولين الترابين السابقين، الذين تعاقبوا على تدبير شؤون إقليم سيدي قاسم، وهو مكتب الدراسات الذي كان يحظى دوما بصفقات المجلس الإقليمي، وصفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت مصادر «الأخبار»، أن عمليات الافتحاص، تشمل أيضا، حيثيات صفقة أشغال التهيئة التي خضعت لها تجزئة سكنية وسط مدينة سيدي قاسم، توجد بمحاذاة السكن الوظيفي لعامل الإقليم، وهي التجزئة السكنية التي تعود ملكيتها لعائلة «سياسي نافذ» بمنطقة اشراردة، حيث رصد المجلس الإقليمي خلال ولاية البرلماني سعد بن زروال، اعتمادا ماليا ضخما، خصص لتزفيت شوارع وأزقة التجزئة السكنية المذكورة، مع إنجاز أشغال تزليج الأرصفة، في مقابل التجاهل التام لمطالب المواطنين بعموم النفوذ الترابي للإقليم.
