النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة من داخل مجلس الرباط، بدخول قضاة المجلس الجهوي للحسابات على خط عدد من الملفات بمجلس المدينة، على رأسها ملف تضارب المصالح لعدد من المستشارين بالمجلس، حسب المصادر، التي أوضحت أن «قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا رئيسة مجلس مدينة الرباط من أجل تقديم توضيحات بخصوص وضعية المستشارين المعنيين بتضارب المصالح»، توضح المصادر، مبينة أن «مدير المصالح سبق وراسل المجلس، في جواب حول وضعية المستشارين المعنيين بتضارب المصالح، بأن الجماعة ليست معنية بأي حالات من هذا القبيل، قبل أن يظهر في ما بعد أن مستشارا من المجلس هو موظف لدى شركة التدبير المفوض «ريضال»، قبل أن يستقيل من تجمع العاصمة».
وأوضحت المصادر أن «مجلس مدينة الرباط يضم بعض المستشارين المعنيين بتضارب المصالح منهم مستشار استفاد من محل للجزارة بمنطقة العكاري، بالإضافة إلى المستشار الذي كان يستفيد من محلات بالسوق المركزي، والذي قدم استقالته من المجلس، والمستشار الموظف لدى شركة التدبير المفوض». وأشارت المصادر إلى أن انتقادات تلاحق المجلس بخصوص عدم التفاعل مع مذكرة وزارة الداخلية، بعد تقديم عدد من المستشارين بمجالس مقاطعات الرباط وسلا لاستقالاتهم من هيئات وجمعيات تربطها مصالح مع المجالس، وصلت تداعيات المذكرة الوزارية إلى تجمع العاصمة، الذي يضم تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا، في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة، ضمن الدورية، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات».
