المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة شرع في تعقب برامج عمل مجالس جماعية بتطوان والمضيق، وذلك للتدقيق في المشاريع المسطرة التي تمت المصادقة عليها، ومدى توفير الميزانية المطلوبة للتنفيذ، سيما في ظل ديون متراكمة بالملايير وتعثر واضح في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وتواضع الاجتهاد في تنويع المداخيل والرفع منها.
وحسب المصادر عينها، فإن برامج العمل، التي تمت المصادقة عليها من قبل جماعات المضيق ومرتيل والفنيدق ومجالس بإقليم تطوان، تواجه الفشل في التنزيل بسبب تراكم ديون استهلاكية خاصة بشركات التدبير المفوض، وتعويضات متضررين من نزع الملكية، وفائض ميزانية لا يكفي لتجاوز إكراهات هشاشة البنيات التحتية، والعجز عن توسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والطرق، ما ساهم في شل تراخيص البناء التي تضمن مداخيل مهمة وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس الفنيدق شرع في البحث عن جواب كتابي على مراسلة للمجلس الجهوي للحسابات حول حيثيات برنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية، وجرد كافة المشاريع المسطرة التي أثارت جدلا واسعا بسبب كونها نسخة من برنامج العمل الذي لم يتم تنفيذه خلال الولاية الانتخابية السابقة، مع بعض الإضافات بحسب مستشارين، حيث تم طرح مشروع تنفيذ الطريق الدائرية لتخفيف الاكتظاظ وتفادي عرقلة السير خلال وقت الذروة والعطلة الصيفية، فضلا عن طرح مشروع إحداث مجزرة جماعية بمواصفات عصرية، وإحداث مشاريع مدرة للدخل بكورنيش المدينة، الذي يمتد لأربعة كيلومترات تقريبا، وتجهيزه بشبكة التطهير السائل، مع ربط كورنيش الريفيين بميناء الصيد التقليدي بالمدينة واستكمال الأشغال المتبقية.
وذكر مصدر مطلع أن تداعيات الصراعات الداخلية التي تعيشها الأغلبيات الهشة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يهيمن على الشأن السياسي بإقليم المضيق، وكذا تخبط المكاتب المسيرة في تصفية حسابات ضيقة بين النواب وخلق اصطفافات لا تخدم الصالح العام، تؤثر سلبا على جهود تنفيذ مشاريع ضخمة ببرنامج عمل الجماعات، وتعرقل السعي للتنسيق الأمثل مع كافة المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، قصد تنويع المداخيل والاجتهاد في تحصيل المستحقات والضرائب.
وسبق أن سجلت السلطات الوصية بتطوان والمضيق إعداد برامج عمل تحمل مشاريع متعددة من قبل المجالس السابقة، غير أن المشاريع المذكورة، التي تمت المصادقة عليها، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بسبب الاصطدام بواقع غياب التمويل، والتخبط في مشاكل الديون والعجز عن أداء تكاليف المرافق الحساسة والتدبير الروتيني المرتبط بالنظافة واستهلاك الماء والكهرباء.
