شوف تشوف

الرئيسية

مجلس البيضاء يتنصل من مسؤولياته ويضاعف عدد شركات التنمية المحلية

حمزة سعود

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال دورة أكتوبر المنعقدة يوم الخميس الماضي، بالإجماع، على إحداث شركة جديدة للتنمية المحلية تحت اسم الدار البيضاء للأسواق والمجازر، وهو قطاع كانت تديره إلى الأمس القريب شركة الدار البيضاء للخدمات.

وفي خطوة جديدة للتنصل من مهامه، ارتأى مجلس المدينة، أيضا، تغيير الاسم والغرض الاجتماعي لشركة الدار البيضاء المحلية للتنمية باسم شركة التنمية المحلية الجديدة الدار البيضاء للبيئة، من أجل سحب مسؤولياته بشكل كامل من قطاع النظافة وتدبير النفايات بالعاصمة الاقتصادية.

واقتحم قاعة الدورة، الخميس الماضي، خلال سير أشغالها، نشطاء يحملون واقيات للتنفس، تعبيرا عن التلوث الذي تعرفه المدينة، ومضي المجلس بشكل مقصود في اتجاه التخلي عن مسؤولياته تجاه القطاع البيئي وقطاع النظافة تحديدا.

هذا وينتظر أن تهتم شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمراقبة الشركات المنتجة للنفايات والتلوث وفرض عقوبات وضرائب عليها، في تجاوز لمهام الشرطة البيئية، فيما ستكون من بين مهام شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للأسواق والمجازر، مواجهة اختلالات وخروقات الأسواق بالعاصمة الاقتصادية والتصدي لكافة أشكال الذبيحة السرية.

وناقش مجلس البيضاء، خلال دورة أكتوبر، الميزانية المخصصة لتسيير مقاطعات المدينة، بعد ارتفاع سقف الباقي استخلاصه إلى أزيد من 640 مليار سنتيم بزيادة تجاوزت 200 مليار سنتيم مقارنة بسنة 2017.

ووجه أعضاء بمجلس المدينة اللوم بشكل كبير إلى المكتب الجماعي، الذي عجز، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، عن معالجة إشكاليات الروائح الكريهة المنبعثة من مطرح النفايات بمديونة، والذي تصل روائحه إلى مناطق المعاريف وسيدي عثمان والهراويين.

وخصص مجلس المدينة، برسم السنة المقبلة، ميزانية 357 مليار سنتيم، في ظل ضعف المداخيل الجبائية وضخه لمبالغ مالية ضخمة لصالح شركات التنمية المحلية، التي تتناسل مع مضي السنوات، في هدر ملحوظ للمال العام.

ويبلغ عدد شركات التنمية المحلية التي تدبر الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية حوالي 10 شركات، تساهم، حسب الملاحظين وعدد من المستشارين، في التهام الجانب الأكبر من ميزانية تسيير الدار البيضاء.

وأثارت الزيادة في عدد شركات التنمية المحلية استغراب المستشارين بمجلس البيضاء، خاصة أنها تضعف دور المجلس وتبقي تدبير القطاعات الحيوية بالمدينة رهن إشارتها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى