آسفي: المهدي الكرَّاوي
أسقط مجلس مدينة آسفي ميزانية السنة المالية، بعدما وجد العمدة الاستقلالي نور الدين كموش نفسه بدون أغلبية، حيث اجتمعت فرق الأغلبية والمعارضة وصوتت بلا على الميزانية، معلنة تشبثها بقرار سحب الثقة من الرئيس الذي فشل حتى الآن في عقد 5 دورات عادية واستثنائية، وبقي حالة استثنائية في المغرب يسير مجلسا بدون أغلبية وبدون ميزانية.
وأمام هذا الوضع اضطرت سلطات الوصاية عبر عامل إقليم آسفي إلى مراسلة العمدة، حيث دعاه إلى إعادة عرض مشروع ميزانية سنة 2024 على أنظار المجلس في دورة استثنائية ثانية من أجل التصويت عليها، بعد إسقاطها في الدورة الاستثنائية الأخيرة، وهو الإجراء القانوني الذي يسبق سحب صفة الآمر بالصرف عن عمدة آسفي، إذا لم يستطع المجلس التصويت على الميزانية، حيث ستضطر وزارة الداخلية عبر عامل آسفي إلى التدخل لصرف النفقات الإجبارية، في حال تعذر على المجلس المصادقة على الميزانية.
ويواجه العمدة الاستقلالي نور الدين كموش تحدي المصادقة على ميزانية مجلس آسفي في دورة ثانية، بعدما سقطت في الدورة الاستثنائية الأخيرة، بالإضافة إلى أنه ملزم على بعد أسابيع قليلة فقط بموجب قانون الجماعات بعرض مشروع قانون ميزانية 2025 خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، في حين أنه لم يستطع إقناع فرق الأغلبية والمعارضة بالتصويت بنعم لصالح ميزانية سنة 2024.
وكشفت مراسلة عامل آسفي الموجهة إلى العمدة العديد من فضائح تدبير مصالح الجماعة من قبل العمدة، الذي فقد أغلبيته وسحبت منه جميع أحزاب المعارضة والأغلبية ثقتها، وفشل في عقد آخر 5 دورات للمجلس، حيث يقول عامل آسفي في مراسلته: «لقد سبق لمصالحي أن طلبت منكم دعوة المجلس إلى إعادة التداول بشأن هذه الميزانية، إلا أنه إلى غاية يومه لم يعقد مجلسكم جلسته للبت في الأمر».
وفضحت مراسلة عامل آسفي نية العمدة الاستقلالي نور الدين كموش، الذي كان يريد عرض ومناقشة ميزانية 2025 دون أن يصادق على ميزانية 2024، حيث قال عامل آسفي: «وعليه وحيث إن المجلس مقبل على عقد دورته العادية لشهر أكتوبر للتداول بشأن ميزانية 2025، وبالتالي فإن مشروع السنة المقبلة لا يمكن تقديمه والبت فيه من طرف المجلس، إلا بعد استكمال إجراءات التأشير على ميزانية سنة 2024»، بحسب نص المراسلة.
ويعيش مجلس مدينة آسفي توقفا تاما انعكس سلبا على أداء المصالح الإدارية، حيث اضطرت شركة للاتصالات إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت على جميع مصالح جماعة آسفي، بعدما عجز العمدة عن أداء فواتير خدمتي الهاتف والإنترنت، مما كانت له انعكاسات كبيرة على تعطيل مصالح المواطنين، كما أن جميع تفويضات الرئيس لنوابه متوقفة، ولا أحد من نوابه يوقع ويدبر المصالح الإدارية المفوض إليه تدبيرها.
وكان عامل آسفي عبر مراسلة رسمية قد حذر العمدة الاستقلالي من الشلل الذي يعرقل التدبير الاعتيادي للمصالح الإدارية، وانعكاسه على مصالح المواطنين، خاصة بعدما أصبح العمدة نور الدين كموش يُسير لوحده مصالح الجماعة، بعدما فقد أغلبيته وسحب نوابه وكل أحزاب المعارضة ثقته منه، وانتهى به المطاف في نصف الولاية الجماعية الحالية يُسَيِّرُ لوحده مجلس جماعة مدينة آسفي، بدون ميزانية ولا أغلبية.
