كلميم: محمد سليماني
تبرع رجل أعمال ينحدر من مدينة كلميم بسبعة هكتارات من أرضه المحاذية للطريق الوطنية عند مدخل مدينة كلميم من الجهة الشمالية، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تخصيص أربعة هكتارات منها لبناء مدينة المهن والكفاءات بكلميم.
وبحسب المعطيات، فإن المسؤولين محليا ومركزيا وقفوا حائرين منذ مدة أمام مشكلة العقار اللازم لبناء هذا الصرح التكويني، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته على الصعيد الوطني، بل حتى الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة كلميم- واد نون في دورة مارس لسنة 2020، والمتعلقة بمدينة المهن والكفاءات، لم تتضمن أية إشارة إلى العقار. وبحسب الاتفاقية، فإن طرفيها وهما مجلس الجهة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لم يلتزم أي منهما بتعبئة العقار اللازم لتشييد هذه البناية. وقد ظل الأمر معلقا، قبل أن يتدخل رجل أعمال بالمدينة ويفك هذه المشكلة من خلال عملية تبرع قام بها، مما سهل على الجهات المتدخلة التوقيع على اتفاقية البناء والتشييد والتجهيز، يوم السبت المنصرم بمدينة كلميم. ورغم أن الاتفاقية المصادق عليها من قبل مجلس جهة كلميم – واد نون، تشير إلى مدينة المهن والكفاءات ستضم خمسة أقطاب تكوينية، إلا أنه خلال فعاليات التوقيع على الاتفاقية ما بين رئيسة الجهة، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني، تم الحديث فقط عن أربعة أقطاب تكوينية، ما يعني بداية الشروع في تقليص الشعب التكوينية، قبل انطلاق المؤسسة المقرر أن تبدأ في استقبال المتدربين سنة 2023.
وبحسب المعطيات، فإن مدينة المهن والكفاءات سيتم تشييدها باعتماد مالي يصل إلى 125 مليون درهم، موزع ما بين 25 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و100 مليون درهم من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحيث سيخصص مجلس الجهة خلال سنة 2020 مبلغ 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم خلال سنة 2021، ومثلها خلال سنة 2022، فيما مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيخصص 10 ملايين درهم خلال السنة الجارية، و50 مليون درهم خلال سنة 2021، و40 مليون درهم في سنة 2022. وبموجب هذه الاتفاقية ستتوفر الجهة على مؤسسة تكوينية من الجيل الجديد، متعددة الأقطاب والتخصصات، والموزعة على 29 شعبة، كما ستسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي. وبخصوص أقطاب المشروع، فهي مقسمة إلى قطب الفلاحة والصناعة الغذائية، وقطب التكنولوجيا الرقمية، ثم قطب الصيد البحري، وقطب الصناعة التقليدية.
