عقدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابه لجناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بصفته موظفا عموميا، وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 13 دجنبر المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة ملف اختلالات مجلس جماعة خريبكة على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها. ويتابع في هذا الملف المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، بصفته رئيسا سابقا للمجلس الجماعي، رفقة تسعة متهمين آخرين.
كما قرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة باقي المتهمين التسعة، ويتعلق الأمر بتقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين، حيث يتابع كل من «ع.ك»، و«م.ع»، و«ج.ز»، و«ح.ب»، من أجل المشاركة في جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، ويتابع كل من «م.أ» و«ب.م» بجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة، في حين توبع المتهمان «م.أ» و«ل.ع» بجنحة المشاركة في استعمال وثيقة مزورة.
وانتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الوطني، طرفا مدنيا رفقة محاميها، إبراهيم الذهبي عن هيئة الرباط، وتابعت أطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والمحالين على غرفة التحقيق، وتم الاستماع لها بتفصيل من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالبيضاء.
وأكد الذهبي، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن السلطة القضائية تلعب دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، وناهبي المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب، والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام الوطني وحماة المال العام .
وكان قاضي التحقيق، بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من المهدي عثمون باعتباره متهما رئيسيا وفاعلا محوريا أساسيا بتهمة جناية اختلاس أموال عمومية وجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا لفصول مجموعة القانون الجنائي .
وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، أن الوكيل العام قرر إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر باختلالات بلدية خريبكة في عهد رئيسها السابق، المهدي عثمون، المعزول بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، وكذلك فضيحة «تجزئة الفردوس»، التي أثارت الكثير من الاحتجاجات. وأوضحت المنظمة أن هذه الفضيحة استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر ملكية بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة الملك محمد السادس للإقليم.
وأحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
ويعود هذا الملف المثير إلى سنة 2009، عندما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي، المهدي عثمون، بعد وقوف المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجود خروقات تعميرية خطيرة، شملت المجمع السكني «الفردوس» وسط مدينة خريبكة. وأرسلت الداخلية لجنة تفتيش إلى الجماعة بعد الزيارة الملكية إلى الإقليم، وتوصل الديوان الملكي بشكايات ضحايا المشروع السكني، الذي شابته الكثير من الخروقات، ومنها خروقات تتعلق بعملية تفويت القطعة الأرضية المنشأ فوقها المشروع، وهو عبارة عن عقار فوتته الأملاك المخزنية لصاحب التجزئة، وكذلك تغيير تصميم التجزئة دون موافقة الوكالة الحضرية، وتسليم رخص للبناء والمطابقة لبعض المستفيدين دون غيرهم، ومخالفة قانون التعمير في إطار صفقات تحوم حولها شبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية
