تطوان: حسن الخضراوي
تم تأجيل محاكمة مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو بتطوان، إلى شهر دجنبر المقبل، وذلك بسبب إضرابات كتابة الضبط التي شلت المحاكم، حيث سبقت متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام، في ارتباط بموضوع التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة الذي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، بعد إنجاز تقارير المنفعة العامة من طرف اللجان المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن متابعة المستشارة الجماعية السابقة بإقليم تطوان، تأتي في ظل استمرار النيابة العامة المختصة في دراسة محاضر مخالفات قوانين التعمير ضد رؤساء جماعات ونوابهم، فضلا عن العديد من تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة، التي باتت تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية، وتشبث رؤساء جماعات بتراخيص ورقية غير مسجلة بالمنصة التعميرية المحدثة لتسليم الرخص بطريقة إلكترونية، تتماشى والرقمنة وتحديث الإدارة.
وتواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أيضا النظر في محاضر تراخيص بناء ورقية، ومنح تراخيص فوق ملك الغير كما هو الشأن بمشروع سياحي شهد هدم المخالفة من قبل السلطات بالفنيدق، ومحاضر مخالفات تعميرية تورط فيها رؤساء جماعات ونوابهم، حيث تتم دراسة الحيثيات والظروف قبل توجيه التعليمات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
يذكر أن تورط رؤساء جماعات بتطوان والنواحي في توقيع رخص بناء انفرادية وأخرى ورقية، واعتماد محاضر وقعت، قبل سنوات، في انتشار مظاهر العشوائية والتشجيع على التجزيء السري، حيث تقوم شبكات ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.
