محمد اليوبي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة النائب البرلماني رشيد الفايق، رفقة ستة متهمين في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي «بوركايز»، فيما قرر متابعة تسعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية، في انتظار محاكمة الجميع أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها، في جلسة حدد لها تاريخ 5 أبريل المقبل، من أجل تهم ثقيلة.
وتحت حراسة أمنية مشددة، نقل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، إلى السجن المحلي، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب»، الموجودة بالمدخل الجنوبي لمدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى (ن. ل)، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و(ع. ك)، نائب جماعة سلالية، و(ح. د)، مسيرة شركة في ملكية الفايق، و(أ. ج)، النائب الأول لرئيس جماعة «أولاد الطيب» المكلف بالتعمير، بالإضافة إلى (ع. ر)، تقني بمصلحة التعمير بالجماعة ذاتها. وتابعت النيابة العامة كلا من (ع. ف)، شقيق الفايق الثاني، وهو مهندس، و(م.ع)، عون سلطة برتبة مقدم، في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و(ي.ع)، مقاول، و(غ.ج)، مهندسة معمارية بالقطاع الخاص، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، أربعة متهمين آخرين ومستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، الذي تسبب في زلزال سياسي بمدينة فاس، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية، فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لولاية أمن فاس، قد أوقفت الفايق على متن سيارته بطريق «عين الشقف»، بناء على تعليمات من النيابة العامة التي أمرت بإحضاره، من أجل التحقيق معه في عدة ملفات تخص تسيير وتدبير جماعة «أولاد الطيب»، التي يترأسها منذ سنوات، وتوجد هذه الجماعة القروية بمدخل مدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وسبق لدفاع الفايق أن أدلى بشهادات طبية، لتبرير عدم امتثاله لاستدعاءات المثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي تباشر تحقيقات في ملفات مرتبطة بخروقات التعمير.
وحسب المصادر نفسها، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثا منذ أسابيع في ملفات التعمير بالجماعة، وحجزت عدة وثائق من مقر الجماعة، ومن مقر شركة خاصة في ملكية البرلماني الفايق، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ورصد التقرير العديد من الخروقات والاختلالات في قطاع التعمير وتغيير تصاميم البناء. وأكد تقرير متفشية الداخلية، أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات، تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء، في غياب رخص السكن، أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالاضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية، دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء، وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
