محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، متابعة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبركان، في حالة سراح، رفقة ابنه وستة متهمين آخرين، بتهم جنائية ثقيلة، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم.
كما قرر قاضي التحقيق، خلال جلسة التحقيق الإعدادي التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل، إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم، وحدد يوم 8 يونيو المقبل موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي معهم، لكن الوكيل العام للملك بنفس المحكمة قرر، صباح أمس الجمعة، استئناف قرار قاضي التحقيق بخصوص متابعة المتهمين في حالة سراح، خاصة أن الوكيل العام قدم ملتمسا بمتابعتهم في حالة اعتقال أثناء إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، ومن المنتظر أن تعقد الغرفة الجنحية بالمحكمة جلسة للنظر في طلب الوكيل العام.
وإلى جانب البرلماني أبركان، الذي تمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، يتابع في هذا الملف في حالة سراح مقابل كفالة بمبلغ 15 مليون سنتيم، ابنه جواد أبركان، بصفته رئيسا لجماعة «إعزانن»، ونائبه حمزة بوكوش، ونائبه الآخر حجاري بنيعقوب، و«م.ح» الموظف بنفس الجماعة، و«إ.أ» تقني بالجماعة، و«أ.ش» فلاح، كما تابع قاضي التحقيق ميكانيكيا يسمى «م.ع» في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وجاءت متابعة البرلماني أبركان إلى جانب ابنه الذي ترأس جماعة «إعزانن» بإقليم الناظور، وكان والده نائبا له، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021، بخصوص مجموعة من الاختلالات بالجماعة، خاصة في مجال التعمير، سبق أن كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
ويتابع أبركان ومن معه من أجل «الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة».
