متابعة أستاذ بتهمة هتك عرض تلميذ “معاق” و الشرطة العلمية تدخل على الخط

فاس: لحسن والنيعام

قررت محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس (الثلاثاء)، متابعة مدرس في إقليم مولاي يعقوب متهم في قضية اعتداء جنسي على طفل توحدي، في حالة سراح مؤقت، وحددت تاريخ 17 أبريل الجاري تاريخا لعقد أولى جلسات المحكمة للنظر في ملف هز نهاية الأسبوع الماضي تعاونية «الفتح» بجماعة «سبع رواضي» بالإقليم.

 وعلمت «الأخبار» أن الشرطة العلمية دخلت على خط القضية لإجراء خبرة جينية من شأنها أن تحسم في تطورات قضية تعرض الطفل لاعتداءات جنسية.

وكانت عناصر تابعة للدرك أوقفت، السبت الماضي، المتهم الذي يدرس بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمنطقة. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدرك حضرت بعد تلقيها لشكاية في الموضوع إلى تعاونية «الفتح» بالجماعة ذاتها، واقتادت المدرس إلى مخفر الدرك في منطقة بنسودة، للتحقيق معه في التهمة الموجهة إليه. وأنكر المدرس التهمة الموجهة إليه، ما جعل المحكمة تقرر متابعته في حالة سراح، بالنظر إلى أن الطفل يعاني من إعاقة، ويمكن أن يكون تعرض للاعتداء من قبل شخص آخر. 

وقالت مصادر مقربة من أسرة الطفل، وهي تستعرض تفاصيل القضية، إن ابنها كان يتردد على المنزل الذي يقطن فيه المدرس. وعند معاينته، تبين أن منطقة حساسة من جسمه تعرضت لاحمرار حاد، وبدأ الطفل يترنح في مشيته، ما أظهر للأسرة أن الطفل يعاني من إصابة بالغة، وهو ما أكدته لاحقا معاينة أطباء استقبلوه في قسم الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، وكشفت المعطيات أن أسرته تمسكت بالمتابعة في محضر الاستماع.

 وطبقا للمصادر ذاتها، فإن جمعيات بالمنطقة سبق لها أن وجهت مراسلات إلى مديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب، لإثارة الاهتمام إلى تسجيلها لحالات سكر في محيط المؤسسة، لكن دون أن يتبع ذلك فتح أي تحقيق.

وكانت مدينة فاس عاشت على حادث اعتقال أستاذ للدعم من قبل عناصر الشرطة، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة، وكشفت التحريات أن أستاذ الدعم كان يستقبلها في منزل أسرته رفقة شقيقها، وعندما يرغب في الاختلاء بها، كان يرسل شقيقها في مهمات بعيدة. ولاحظت أم الطفلة إصابتها باحتكاك واضح في جهازها التناسلي، وعندما ألحت على معرفة المعطيات المتعلقة بهذا الاحمرار، صرحت لها ابنتها بأن المعتدي ليس سوى أستاذ دروس الدعم. وما كان من الأم سوى أن تتوجه إلى مكتب الوكيل العام، ووضعت شكاية في الموضوع، انتهت بتوقيف المتهم، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي.