صدمة حقيقية تعيشها وزارة التربية الوطنية عقب الإعلان عن تعيين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط، وهو الأمر الذي يعني حتمية تعيين شخصية أخرى على رأس القطاع. وسبب الصدمة هو الشكل المفاجئ الذي تمت به لكون كل الأدلة تشير إلى أن الوزير نفسه لم يكن على علم بهذا التعيين قبليا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المشاريع التي باشرها بنموسى والتي تتعدى التدبير اليومي لتصل إلى قلب القطاع، المتمثل في الشأن البيداغوجي، وأساسا في مشروع المؤسسات الرائدة، حيث سيجد خلفه مشكلة حقيقية في التعامل معها.
الخبر الصاعقة
كل الأدلة تشير إلى أن بنموسى لم يكن على علم بتعيينه، مساء الجمعة، على رأس المندوبية السامية للتخطيط، حيث كان في زيارة لمديرية تمارة وكان بصدد ترتيب زيارة مشابهة لأكاديمية الدار البيضاء في اليوم الموالي، فضلا عن ترتيب لقاء كان سيجمعه بالنقابات بداية الأسبوع الجاري، قبل أن تتم المناداة عليه بشكل عاجل لتولي منصب المندوب السامي، وهو الأمر الذي يعني حتمية شغور منصبه وتعويضه بشخصية أخرى لتباشر مهمة تدبير القطاع في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات القادمة والمبرمجة في شتنبر 2026.
الطابع المفاجئ وغير المتوقع لهذا التعيين لم يمنح بنموسى فرصة لترتيب بيت الوزارة قبل مغادرته، وتحديدا ضمان استمرارية المشاريع التي باشرها، وبعضها ذو حساسية خاصة لأنها تتعلق بالشأن التربوي، وهو الوضع الذي شبهه مسؤول في تواصله مع «الأخبار» بطبيب غادر غرفة العمليات تاركا وراءه بطن المريض مفتوحا.
ووصف المسؤول ذاته الوضع بالخطير، لكون الوزارة الآن، خاصة على المستوى المركزي، تعيش شللا حقيقيا، لكون كل المديريات المركزية فارغة بدون مسؤولين، اللهم إلا مسؤول واحد هو الكاتب العام.
وتتمثل خطورة الوضع، حسب المتحدث ذاته، أيضا، في حتمية مغادرة مستشاري بنموسى لمناصبهم، وهم الذين تجاوزت مهامهم مستوى تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات كما هو منصوص عليه في المرسوم المحدد لمهام أعضاء الديوان، لكون هؤلاء كانوا يمارسون مهام التدبير ويتخذون القرار بعيدا عن المسؤولين المركزيين، بدليل أن ما يعرف بـ«مؤسسات الريادة» مشروع يدبره مستشار واحد بشكل احتكاري، ومغادرته لمنصبه تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية ضخمة تضاعف ست مرات الميزانية التي خصصت للبرنامج الاستعجالي، حسب المسؤول نفسه.
وهو ما يعني أن الوزير القادم، والذي ترجح مصادر «الأخبار» بأن لا يخرج عن أحد اثنين هما يونس السكوري ومصطفى بايتاس، سيجد نفسه غير قادر على تأمين ميزانية كالتي استطاع شكيب بنموسى تأمينها لمؤسسات الريادة، وفي الوقت ذاته سيجد نفسه غير قادر على التراجع عن هذا المشروع بسبب ضخامة الميزانية التي تم صرفها، سواء في التكوينات أو في التعويضات، أو في اقتناء العتاد الرقمي الذي سيتم به تجهيز هذه المؤسسات.
لماذا فرح المسؤولون المركزيون؟
نزل خبر إعفاء بنموسى من مهامه وتعيينه مندوبا ساميا للتخطيط مثل «هدية من السماء» على عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية..، حيث أشارت مصادر الجريدة إلى أن يوم الجمعة الماضي كان يوم «عيد» بالنسبة لعدد من صقور الوزارة، علما أن قرار الاستغناء عن عدد من «المُعمرين» بالوزارة كان جاهزًا وينتظر فقط تأشيرة بنموسى، خاصة من اقترنت أسماؤهم بملفات البرنامج الاستعجالي.
فرحة رحيل بنموسى عن الوزارة، بالنسبة للمسؤولين المركزيين، كانت مُضاعفة بعد أن شرع حوالي 29 مستشارًا من طاقمه في جمع حقائبهم استعدادًا للعودة إما إلى صندوق الإيداع والتدبير أو المؤسسات العمومية التي قدموا منها، بعد أن اشتغلوا سابقًا مع بنموسى في لجنة النموذج التنموي.. ، علما أن طاقم الوزير شكل «غصة» في حلق جميع المسؤولين المركزيين بالوزارة الذين صاروا على الهامش بعد أن وضع بنموسى مفاتيح تنزيل مشروع المدرسة الرائدة وعدد من التصورات الكبرى في يد طاقمه، ليتحول عدد من الحرس القديم بالوزارة إلى مجرد «أصنام».
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الهجمات المتتالية التي استهدفت المؤسسات الرائدة بإيعاز من بعض المسؤولين المركزيين ومسؤول كبير داخل الوزارة، يرجح رحيله هو الآخر، كانت تهدف إلى تحييد طاقم الوزير واسترجاع الصلاحيات، وهو ما يفسر المرافعات التي قدمها بنموسى لصالح طاقمه في أكثر من مناسبة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار رحيل بنموسى عن الوزارة كان جاهزًا بعد أن صارت خزينة الدولة تدفع ما اعتبر داخل أوساط حكومية فاتورة أخطاء جسيمة ارتكبها الرجل، والتي انطلقت مع تدبيره المرتبك لملف النظام الأساسي، وما تلاه من حراك فرض على الحكومة تحمل زيادات ثقيلة في الأجور، أثارت انزعاج لقجع، علماً أن الأمر يتجاوز الزيادة في الأجور إلى عدد من التعويضات، وهو ما جعل بنموسى في قفص الاتهام بتأجيج مطالب الزيادة في الأجور التي انفلتت في عدد من القطاعات.
العبء الذي صار يشكله بنموسى على الحكومة، التي تواجه إكراه استمرارية تمويل التغطية الصحية وصرف الدعم المباشر، تفاقم مع الكلفة الفلكية لمشروع المدرسة الرائدة، والتي تفوق حجم ما تم إنفاقه في البرنامج الاستعجالي. كما خلق بنموسى انطباعًا قويًا بعد الندوة الصحفية التي عقدها مع انطلاق الموسم الدراسي بأنه لا يفقه فعلاً طبيعة التعليم العمومي بالمغرب، بمعية طاقمه الذي تلقى معظمه تكوينه في مدارس البعثات، قبل أن يضع بنموسى حبة كرز فوق الكعكة مع إعلانه عن هيكلة جديدة للوزارة خلقت عاصفة من الانتقادات.
وأوردت المصادر نفسها أن رحيل بنموسى، الذي استُقبل بارتياح كبير داخل الوزارة، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مشروع المؤسسات الرائدة، الذي يُنتظر أن يخضع لريجيم قاس لتقليص كلفته المالية، وهو ما انطلق فعلاً قبل إعفاء بنموسى، بعد الإعلان عن كون منحة المدرسة الرائدة ستُمنح مرة واحدة فقط للأساتذة، في انتظار إخضاع باقي التحملات للتقليم. وستقع هذه المهمة على عاتق الوزير الجديد، الذي سيكون ملزماً بتدبير تركة بنموسى والتخلص من بعض «الحمولة الزائدة» داخل الوزارة.
////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
المحظوظون
نافذة:
لم يستطع بنموسى تكسير أصنام الوزارة فقط بل عمد إلى رفع أجورهم وتعويضاتهم بـ15 ألف درهم صافية لتصل إلى 6 ملايين سنتيم راتبا
قبل أسابيع قليلة من يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت «إعفاء» بنموسى من منصبه على رأس وزارة التربية الوطنية، كان قرار إجراء حركية واسعة في صفوف المسؤولين الجهويين والمركزيين جاهزا، أولا عبر تعيين مسؤولين مركزيين جدد للبدء في تنزيل الهيكلة المركزية الجديدة التي صدرت رسميا في الجريدة الرسمية لشهر غشت الماضي، وثانيا عبر توقيف سلسلة الاستثناءات في التمديدات الإدارية التي حطمت كل الأرقام القياسية في عهده. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى اختفاء العديد من المسؤولين/الأصنام الذين عمروا في الوزارة طويلا، لكن الذي حدث هو «اختفاء» الوزير وفريقه وبقي هؤلاء في مناصبهم آمنين مطمئنين.
حدث الأمر نفسه في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، الذي قرر التخلص من هؤلاء منذ اليوم الأول لتعيينه، ليدخل في تحد خاص يتمثل في تجديد دماء الإدارتين المركزية والجهوية، ورأينا كيف فشل في هذا التحدي، إذ بالكاد تخلص من مدير مديرية التقويم السابق، خصوصا وأن هذا الأخير كان يستعين برئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني في الحصول على التمديدات الإدارية، لذلك فشل أمزازي أيضا في تكسير أصنام الوزارة، ليغادر القطاع مكسور الخاطر لأنه علم بشكل لا شك فيه أن هؤلاء انتصروا.
وحدث الأمر نفسه عندما تم تعيين محمد حصاد، حيث كانت رسائل إعفاء العديد من المسؤولين المركزيين والجهويين الحاليين جاهزة تنتظر فقط التوقيع عليها، ومثلما حدث مع شكيب بنموسى، جاء قرار إعفائه من منصبه مفاجئا/ لينجو هؤلاء المحظوظون مرة أخرى من الإعفاءات، ليغادر القطاع دون أن يتمكن من الإطاحة بهم من مناصبهم التي عمروا فيها طويلا.
يتعلق الأمر هنا بمسؤولين اقترن الحظ السعيد بأسمائهم، إذ كلما همّ وزير بتنقية سلالم الوزارة من الأعلى وتعيين وجوه جديدة لتجديد دماء الإدارة إلا ويأتي إعفاؤه من منصبه قبل أن يتمكن من إتمام مهمته. ومثلما كان الفرح عقب إعفاء الراحل محمد الوفا وإعفاء بلمختار وحصاد وأمزازي، ها هم الآن فرحون مرة أخرى لأنهم نجوا. فقد ذهب سبعة وزراء، واحدا تلو الآخر، بينما بقوا هم «مقاعد فوق المقاعد»، بلغة محمود درويش رحمه الله.
بل إن فرحة هؤلاء مضاعفة، خصوصا وأن بنموسى قرر رفع رواتب وتعويضات المديرين الجهويين والمركزيين من 45 ألفا إلى 60 ألف درهم، بزيادة تقدر بـ 25 في المائة، أي زيادة 15,000 درهم.
وهذه الزيادات الفلكية التي أشر عليها بنموسى قبل رحيله، وفق عقود موقعة بين الوزارة والمعنيين من مديري الأكاديميات والمديرين المركزيين، أججت الاحتقان وسط المديرين الإقليميين الذين تستقر تعويضاتهم الهزيلة في 3000 درهم، تنضاف إلى أجورهم الأصلية..، علماً أنهم يبقون بدون منازع الفاعلين الحقيقيين في الميدان، خلافاً لما يعتقده بنموسى من أن المدراء الجهويين والمركزيين هم من يتحملون عبء المنظومة. وسخاء بنموسى لم يتوقف عند هذا الحد، حسب المصادر ذاتها، حيث سيستفيد المسؤولون المعنيون من الزيادة بأثر رجعي من فاتح يناير.
القرار الذي اتخذه بنموسى قبل رحيله من الوزارة يعني أن وزارة المالية مطالبة، في حال موافقة لقجع على هذه الزيادة الضخمة، بضخ حوالي 16 مليون سنتيم في حساب مديري الأكاديميات على شكل «رابيل»، مع إقرار زيادات شهرية سترفع ما يحصلون عليه إلى ستة ملايين مع احتساب التعويضات.
إنهم محظوظون فعلا.
/////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
85,6 مليار درهم
رصدت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ 11,7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقالت نادية فتاح، وزيرة المالية، أمام البرلمان، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية، إن الحكومة ستعمل سنة 2025 على توسيع مدارس الريادة لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية، خلال الموسم الدراسي نفسه، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 بالمائة منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى خصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
الحكومة مطالبة بمراجعة هندسة التكوين بالمدارس العليا للتربية
أغلب خريجيها لم يتمكنوا أخيرا من النجاح في مباراة التعليم
نافذة:
نتائج السنوات التي شرعت فيها المدارس العليا للتربية في القيام بمهامها كانت ضعيفة جدا بحسب إداريين وأساتذة ينتمون لهذه المدارس
حملت نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج مهنة التدريس في وزارة التربية الوطنية مفاجأة مدوية تهم خريجي المدارس العليا للتربية والتكوين وكذا المدارس العليا للأساتذة، تمثلت في فشل مئات من خريجي هذه المدارس في النجاح. فهذه المدارس، التي تعول عليها الحكومة لتأهيل مجال تكوين المدرسين، فشلت للسنة الخامسة على التوالي في إثبات نفسها بديلا للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود.
الخريجون عاطلون
إنشاء المدارس العليا للتربية والتكوين جاء في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب الملك الذي دعا إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية. وتشمل هذه الاتفاقية رصد غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي قوامها 5 سنوات.
غير أن نتائج السنوات التي شرعت فيها هذه المدارس في القيام بمهامها كانت ضعيفة جدا بحسب إداريين وأساتذة ينتمون لهذه المدارس، وخاصة على مستوى تمكين خريجي هذه المدارس من ولوج مهنة التدريس، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلثي الخريجين يفشلون مرارا في التفوق في المباريات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
البين- بين
بالرغم من الطموح الكبير الذي عبرت عنه الحكومة في تجسير العلاقة بين وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية في مجال تكوين الأطر، إلا أن غياب الالتقائية على مستوى المناهج التكوينية يجعل المجهودات التي تبذلها الأطقم الإدارية والتربوية في المدارس العليا غير كافية لتمكين الخريجين من المؤهلات المعرفية الكفيلة بضمان مناصب شغل في مهنة التدريس، وخاصة في مجالي الديداكتيك وعلوم التربية.
عطالة خريجي هذه المدارس ليست المشكلة الوحيدة، بل إن وزارة التعليم العالي عاجزة حتى الآن عن توحيد هذه المدارس تحت اسم واحد، فمن جهة هناك «المدارس العليا للتربية والتكوين» ومن جهة أخرى هناك «المدارس العليا للأساتذة»، وكلا المؤسستين تقوم بالدور نفسه المتمثل في منح إجازة تربوية، مع الإشارة هنا إلى فشل حكومة سعد الدين العثماني في توحيد هذه المؤسسات تحت مسمى واحد.
