محمد اليوبي
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معطيات خطيرة حول السطو على آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية بمختلف مناطق المغرب، منها أراض فلاحية وعقارات توجد بضواحي المدن الكبرى تسيل لعاب المنعشين العقاريين، ولجأت مصالح الوصاية بوزارة الداخلية إلى رفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي بشكل غير قانوني.
وأوضح وزير الداخلية في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، نادية التهامي، أنه بالموازة مع الإصلاحات القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التقنية والإدارية لتنفيذ التوجيهات الملكية، الرامية إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار من الأراضي الفلاحية من أجل الاستثمار، وكذا تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق، حيث مكنت هذه الإجراءات والتدابير من حصر القطع والاستغلالات الموجودة فوق الأراضي الجماعية، سواء تعلق الأمر بأعضاء الجماعات السلالية أو الأغيار، وكذا تحديد الأراضي المملوكة للجماعات السلالية والقابلة للتعبئة.
وأسفرت هذه العملية عن تحديد 120 ألف هكتار قابلة للتعبئة الفورية، وهي في العرض للكراء بواسطة طلبات العروض، وتحديد 123 ألف هكتار قابلة للتعبئة، بعد رفع بعض الإكراهات المرتبطة بوضعيتها القانونية وبالنزاعات المثارة في شأنها من طرف بعض القبائل والأفراد، و1.4 مليون هكتار تستغل من طرف أعضاء الجماعات السلالية بصفة مباشرة لأغراض فلاحية، تشكل وعاء عقاريا هاما يمكن تعبئته من أجل التمليك لفائدة هؤلاء الأعضاء. وكشف لفتيت عن ضبط ما لا يقل عن 120 ألف هكتار مستغلة من طرف الأغيار دون سند قانوني، يتم التعامل معها كاستغلاليات غير قانونية، ويجري إعداد كيفية إدماجها في دورة الاستثمار.
وتقوم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتبارها تمثل مؤسسة الوصاية على الأراضي السلالية، بضبط وإحصاء مختلف أنواع الاستغلالات غير القانونية، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف تسوية وضعيتها القانونية والمالية مع الجهات الإدارية المستغلة لها أولا، ثم العمل على دراسة الطريقة السليمة الواجب اتباعها مع الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق من جهة ثانية.
وتزامنا مع الشروع في تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، تشن وزارة الداخلية حملة لمواجهة عمليات السطو على الأراضي السلالية من طرف «مافيا» العقار، خاصة بضواحي المدن، حيث وجهت أزيد من 10 آلاف إنذار إلى أشخاص يحتلون عقارات مملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية، بينهم شخصيات نافذة، وسياسيون، وبرلمانيون، وأبرمت مصالح الوصاية على هذه الأراضي بالوزارة، عدة اتفاقيات مع المحامين بمختلف جهات المملكة، من أجل الترافع في كل المنازعات القضائية التي تهم الجماعات السلالية.
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات والعمال حول تدبير النزاعات القضائية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية، يحثهم من خلالها على أنه قبل رفع أية دعوى أمام القضاء بجميع أنواعه، يتعين الضبط الدقيق لموضوع هذه الدعوى والحصول على كافة المعطيات التقنية والقانونية والإدارية اللازمة، فإذا كان الأمر يتعلق بعقار فإنه يجب ضبط موقعه وحدوده ومشتملاته ووضعيته القانونية وموجب تملكه واستعماله الحالي وكيفية استغلاله، وإذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بتعويض، سواء برسم الاستغلال غير القانوني، أو برسم نزع الملكية، أو بأداء المستحقات الكرائية، أو غيره من المواضيع الأخرى، فإنه يتعين ضبط الأساس القانوني للدعوى والوثائق والحجج اللازم إبرازها، وكل المعطيات الضرورية الأخرى.
وحسب الدورية، إذ كان الأمر يتعلق بالاستغلال غير القانوني من طرف الغير لأرض جماعية أو نصيب أحد أعضاء الجماعات السلالية فإنه يجب، بعد معاينة وإثبات واقعة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة قانونيا، كإثبات حال أو محضر المعاينة أو إشهاد السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية، وكان العقار محفظا، يجب تقديم طلب الإفراغ عن طريق القضاء الاستعجالي، مع مطالبة المستغلين غير القانونيين المدعى عليهم بأداء تعويضات عن الاستغلال غير القانوني أمام القضاء العادي (قضاء الموضوع)، وترفع دعوى الإفراغ مع التعويض أمام قضاء الموضوع، في حال وجود علاقة كرائية سابقة، والحالات المماثلة التي يحتمل أن يصرح بشأنها القضاء الاستعجالي بعدم الاختصاص النوعي. وتمكنت الوزارة من الحصول على أحكام قضائية لصالح الجماعات السلالية، كما تم استخلاص مبالغ مالية مهمة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بخصوص نزع الملكية واسترداد الوجيبات الكرائية.
وقامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية، لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات. كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي. وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيأتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية، حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذا العقار. وذكرت المصادر أنه تم توطين النظام المعلومياتي لكناش المحتويات، حيث باشرت أقسام الشؤون القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية، الشيء الذي مكن من إحراز تطور نوعي في ضبط المعلومة الخاصة بالأرصدة العقارية الجماعية، وتدبير أنجع، وتوفيرها بشكل آني لكافة المستعملين، كما تم توطين الشق الخاص بمرجع الأثمان بوصلة كناش المحتويات.
