أعلنت كل من مؤسسة التمويل الدولية و«مصرف المغرب»، الخميس المنصرم، عن تعزيز شراكتهما من خلال تمويل قدره 100 مليون دولار، أي ما يناهز مليار درهم، لفائدة البنك المغربي، بغية تسهيل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل في المملكة، من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذا تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من آثار التغير المناخي. ونقل البلاغ ، عن الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قوله إن «هذه الشراكة بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية ستساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء رائدات الأعمال من الحصول على المزيد من التمويل لتطوير أنشطتهم، مع دعم المغرب في طموحه لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050». وأشار المصدر ذاته، نقلا عن بيانات البنك الدولي، إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المئة من المقاولات، وتساهم بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مضيفا أنه «ومع ذلك، تجد صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة للنمو وإحداث فرص الشغل». ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، فإن المغرب يواجه احتياجات تمويلية كبيرة لتحقيق هدفه، المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المئة من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ومواصلة جهوده في مجالات النجاعة الطاقية، والمباني الخضراء والزراعة الذكية مناخيا». من جهة أخرى، فإن التزام مصرف المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والاقتصاد الأخضر يتماشى مع طموح القطب المالي لمجموعة «هولماركوم»، لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار رهانات الاستدامة والشمولية. وبالتالي تلتزم المجموعة مع شركائها، ولاسيما مؤسسة التمويل الدولية، من خلال مختلف المشاريع والمبادرات القادرة على المساهمة في تطوير تمويل شامل وكذا اقتصاد مسؤول. وقال علي بنكيران، رئيس مجلس إدارة مصرف المغرب، في تصريح، إن «الأخير، والذي يعد الآن فرعا لمجموعة «هولماركوم» المغربية، أكثر عزما من أي وقت مضى على الاضطلاع بدور قيادي في بناء اقتصاد شامل ومستدام. وبفضل هذا الخط الثاني من التمويل، يتم تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية كما يسمح لنا بتناول المواضيع التي تهمنا وتنسجم مع طموحاتنا الاستراتيجية». وتعد هذه الاتفاقية بمثابة الشراكة الثانية بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وكانت المؤسستان، قد وقعتا في شهر دجنبر 2022، اتفاقية لإنشاء خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة في البلاد. وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المنصرمة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وعبأت 1,3 مليار دولار، وصرفت بالفعل مبلغ 470 مليون دولار للسنة المالية الجارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.
