محمد اليوبي
شن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، هجوما قويا على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحدث عن وجود تلاعبات في الصفقات التي يفوتها المكتب، واصفا إدارته الموجودة بحي «عكراش» بالرباط بـ «مغارة علي بابا والـ40 حرامي».
وتحدث المهاجري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن وجود تلاعبات في صفقات المكتب، مؤكدا صرف الملايين على إنجاز الدراسات، لكن الصفقات تعرف تأخرا كبيرا لأن «مول الصفقة مادازش عند المسؤولين بإدارة مكتب الرباط»، مشبها هذه الإدارة الموجودة بحي «عكراش» بالرباط بـ «مغارة علي بابا والـ40 حرامي»، واعتبر المهاجري أن طريقة تدبير المكتب الوطني للماء والكهرباء لقطاع الماء بالعالم القروي، غير معروفة، واستغرب كيف أن السد الذي تم إنشاؤه سنة 2014 بشيشاوة، تتضمن الدراسة الخاصة به استفادة 23 جماعة ترابية، وفي الواقع تستفيد منه لحدود اليوم فقط جماعتان ترابيتان.
وانتقد المهاجري طريقة تعامل المكتب مع الصفقات التي قال عنها «لا يوجد لامركزية ولا تمركز؛ فصفقة مليون درهم إن لم تتم المصادقة عليها في الرباط، لن يتم تمريرها في شيشاوة»، منتقدا في ذات السياق، «ضياع المال والوقت في الدراسات المطولة والتي تمتد من 4 أو 5 سنوات، بالإضافة إلى عدم توحيد المكتب منذ 20 سنة، بالرغم من أنه سيقلص من مصاريف الدولة على الموظفين والمقرات»، وطالب بفتح تحقيق في قرض بمبلغ 50 مليار سنتيم منحه المكتب إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة له، متسائلا «هل تحول المكتب إلى بنك يمنح القروض».
وفي رده على سؤال حول «تعثر الصفقات العمومية الخاصة بالماء ﺍﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮﺏ بالعالم القروي»، كشف نزار بركة، عن وجود عدة أسباب تؤدي إلى التأخر في إنجاز أشغال بعض مشاريع تعميم تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، ذكر منها تأخر تعبئة أو صرف المساهمات المالية لبعض الشركاء في المشاريع (المجالس الجهوية أو الإقليمية، الجماعات الترابية، …) طبقا لبنود اتفاقيات التمويل، وضرورة استيفاء المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع قبل بداية إنجاز الأشغال، بالإضافة إلى تعرض الملاكين وبعض السكان على ممرات القنوات والأراضي المخصصة لإنجاز المنشآت.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى تعثر الصفقات، يضيف بركة، المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات واستيفاء المساطر الإدارية والتقنية لعبور القنوات ببعض الطرقات وخطوط السكك الحديدية، وعدم شروع بعض المقاولات في إنجاز الأشغال بداعي الإكراهات المالية المرتبطة بالارتفاع المتزايد في أسعار القنوات منذ ظهور جائحة كوفيد 19، وانخفاض أو نضوب الموارد المائية الجوفية المحلية في بعض المناطق مما يدفع بالمكتب إلى اللجوء إلى المياه السطحية، حيث يتم إنجاز محطات للمعالجة وقنوات للجر تستلزم وقتا أكثر وتكلفة أكبر، بالإضافة إلى مشكل وعورة تضاريس بعض المناطق مما يؤثر سلبا على سير إنجاز المشاريع وعلى الكلفة المالية، وتعثر بعض المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال والآجال القانونية لفسخ الصفقات العمومية وإعادة إبرام صفقات جديدة لاستكمال الأشغال. وأكد الوزير أن مصالح المكتب تعمل باستمرار من أجل إيجاد الحلول المناسبة حسب طبيعة وظرفيه كل مشروع طبقا للمساطير الإدارية المعمول بها والخاصة بتدبير الصفقات العمومية.
