علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن التأخر في نشر مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين مرده ليس إلى انتظار دوره في المطبعة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة، بل لأن التأخير قد يكون فرصة لنزع فتيل الاحتجاجات التي يعيشها قطاع التعليم.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء غير راضين عن تدبير شكيب بنموسى لملف النظام الأساسي، خصوصا أنه سيكلف ميزانية الدولة 950 مليار سنتيم، دون القدرة على شراء السلم الاجتماعي، وهو ما جعل عددا من الوزراء يطالبون بنموسى بالتريث في إصدار المرسوم والبحث عن حلول لهذه الأزمة، سيما وأن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم بدأت تتبرأ من النظام الأساسي، كما فعلت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين.
