لماذا كل هذا التحامل

المتابع لردود الفعل الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية الفرنسية غير المفهومة وغير المبررة، سيلاحظ أنها تركت كل القضايا التي تهم دافعي الضرائب الفرنسيين، وتفرغت للتحامل على المؤسسات السيادية المغربية، تارة بالغمز في شرعية رئيس الحكومة المغربية وتقمص خطاب المعارضة الداعي لفصل السلطة عن المال، محاربة الإثراء غير المشروع، رغم أن رئيس الحكومة يعمل في احترام تام للمنظومة الدستورية والقانونية المعمول بها، وتارة باللمز في مصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية واتهامها دون أي إثبات بتجاوز القانون كما حصل أخيرا عندما اختبأت وراء قضية ربيع الأبلق الذي يتابع بسبب جنحة السب والقذف في حق مؤسسة دستورية.

نحن في المحصلة إزاء حالتين متقاربتين في الزمن، نابعتين من نفس الجهة، المعلومة قولا والمجهولة مصدرا، مقتنيتين لنفس الأقنية الإعلامية، ومتمحورتين معا حول استهداف مؤسسات المغرب الأمنية والسياسية والقضائية. والطامة الكبرى أننا إزاء حالتين بُتر السياق من بين ظهرانيهما بترا، وتم ليّ عنق مجريات الوقائع من طرف وكالة الأنباء الفرنسية AFP وجريدة لوموند، كما هو الشأن في حالة المواطن الأبلق في محاولة لإظهار أن مؤسساتنا الأمنية والقضائية كأنها مخلوقات تعشق خرق القانون وتتلذذ بالانتقام من المواطنين وتحاكم حرية التعبير، والحال أن المواطن الأبلق الذي تحاول الصحافة الفرنسية الركوب على قضيته، استفاد من عفو ملكي ومن مشروع تجاري بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لكنه واصل رمي المؤسسات الدستورية بأبشع أنواع القذف والتشهير بدون أي دليل فكان لابد للقضاء والقانون أن يتخذ في حقه مجراه كأي مواطن له حقوق وعليه واجبات.

والسؤال الملح الذي يفرض نفسه، ما السر وراء هذا التحامل على المغرب من لدن فصيل في الإعلام الرسمي الفرنسي أدى به إلى هذا الاندفاع لدرجة السعي الحثيث نحو تعكير صفو العلاقة بين الرباط وباريس؟ هل هناك من أضرار مست المصالح الفرنسية ببلادنا دفعتها إلى تحريك آلتها الإعلامية للتعبير عن امتعاضها وانزعاجها؟ 

لا شك أن ثمة –في ما يبدو- أسباب تقف وراء هذا التحامل المتكرر والممنهج من وسائل إعلام فرنسية رسمية أو جرائد لها ارتباطات استخباراتية، حتى إن لم يتم الإفصاح عن ذلك، فالأمر واضح للعيان، فلا أحد يمكنه إنكار أن العلاقات المغربية الفرنسية تعيش حزازات باطنة وبرودة مغلفة بلغة المجاملات الدبلوماسية، مصدرها الأساسي التموقع الجديد للمغرب في خريطة العلاقات الدولية، وهذا الأمر أصبح يقلق شيئا ما قادة الإليزيه وصناع القرار في الماتينون.

لكن ما ينبغي أن يستوعبه الإعلام الرسمي الفرنسي أن التحامل الموجه ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية بقصد استهداف مكونات الدولة المغربية، ستكون له تأثيرات عكسية، لأنه استهداف موجه للمغاربة، كل المغاربة، الذين قد تكون لهم تقديرات تجاه مؤسساتهم، لكن لن يقبلوا بالتطاول عليها من طرف إعلام دولة أجنبية.