شرعت المصالح الحكومية المختصة بشكل رسمي في تحديد وتأمين الملك الغابوي الواقع بدار فوال، وفدان شابو بإقليم الفحص أنجرة، بناء على ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يهم هذا التحديد والتأمين مساحات هامة كانت إلى الأمس القريب تسيل لعاب مافيا التجزيء السري، بهدف حمايته من الحرائق المفتعلة ناهيك عن تجزيئه سرا من طرف هذه المافيات.
ويأتي هذا التحرك حسب بعض المصادر، عقب توصل هذه المصالح بتقارير تطلب منها، العمل على تأمين الملك الغابوي لعمالة طنجة أصيلة، وذلك حتى تتسنى حماية هذه الغابات من الحرائق، وعمليات السطو والتجزيء السري التي تطالها من طرف مافيات عقارية بالبوغاز.
وأكدت تقارير في الموضوع، أن هذا المطلب يأتي وعيا بأهمية الملك الغابوي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمانا للاستغلال المعقلن لهذا الوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه والحفاظ عليه من الضياع. كما أن هذا يتزامن مع عدة خروقات في التدبير العقاري للملك الغابوي، سواء من حيث تأمين الملك الغابوي عن طريق عمليات التحديد ووضع الأنصاب الغابوية وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري، أو من حيث الاستغلال الغير القانوني، سواء عن طريق الاستيلاء الغير المشروع أو الحيازة العشوائية والنهب الذى يتعرض له. وتساءلت التقارير نفسها، عن الإجراءات المتخذة لاستكمال التحديد النهائي للعقار الغابوي بعمالة طنجة-أصيلة، خاصة وأنه سبق وأن طُرح هذا الملف بالمؤسسات المختصة بطنجة، غير أنه سرعان ما تم وضعه جانبا، إلا أن وضعية الغابات المحلية مؤخرا، والحرائق التي هزت المناطق الشمالية، وأعدمت المئات من الهكتارات، حركت من جديد هذا الملف للمطالبة بعملية التأمين، التي تبقى الحل الوحيد لوقف العبث بهذه الثروة الوطنية.
للإشارة، فإن السلطات القضائية المختصة وكذا الولائية سبق أن أصدرت، قرارات صارمة في حق عدد من المستثمرين الذين التفوا على القوانين الجاري بها العمل، وشرعوا مؤخرا في تشييد عقارات داخل الغابات المحلية للبوغاز، آخرها اكتشاف بناية غير مرخصة بغابة مديونة، مما دفع جماعة طنجة، لإصدار قرار هدمها، وأكدت المصادر كون هذه المخططات تسير بشكل توسعي واستهداف جزء كبير من الملك الغابوي المهدد بالانقراض، في الوقت الذي تتعالى صيحات عدد من المهتمين الذين التفتوا مؤخرا إلى وجود مشكل بيئي آخر في طور التبلور يتعلق بالردم والنفايات.
طنجة: محمد أبطاش
