عقدت لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية. يأتي ذلك تزامنا مع شروع مختلف القطاعات الحكومية في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي سيعرض على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع أنه، بعد ثماني سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري وتعزيز استدامة المالية العمومية وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و 20 شخصاً اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، ما يستوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق الشروط نفسها المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مراقبة تدريجية في التنزيل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية . هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف واعتماد الطابع التقديري للميزانيات وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
