أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تدبير المالية العمومية في المغرب خلال سنة 2024 أظهر مؤشرات إيجابية تعكس استدامتها وفعاليتها، معربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه الإنجازات وتحسينها خلال السنوات المقبلة، خاصة في عامي 2025 و2026.
وأبرز لقجع، خلال لقاء نظم أول أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، أن هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل أساسًا في ثلاثة محاور رئيسية : خفض عجز الميزانية إلى نسبة 3.9%، استمرار التحكم في مسار المديونية، وتوسيع القاعدة الجبائية وزيادة عائداتها من خلال إجراءات مثل استقطاع الضرائب مباشرة من المصدر وإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. خلال اللقاء الذي خصص لبحث مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 والسياسة الميزانياتية، أكد لقجع أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية التنموية للمملكة. وأشاد بالدور الهام الذي يلعبه اتحاد مقاولات المغرب ومختلف الفاعلين في القطاع الخاص، واصفًا إياهم بشركاء جوهريين ومحوريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، مع التركيز على إدماج القطاع غير المهيكل.
وأشار لقجع إلى أن التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 تتطلب تعبئة استثمارات ضخمة لتطوير البنيات التحتية الرياضية والفندقية والسياحية واللوجستية. كما نوه بالدور الكبير الذي لعبه اتحاد مقاولات المغرب في صياغة دفتر التحملات الخاص بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. وأكد أنه، بصفته رئيسًا للجنة التنظيم، سيواصل تعزيز إسهام القطاع الخاص والمقاولات الوطنية في إنجاح المشاريع المرتبطة بالمونديال.
وأوضح أن تنظيم كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي، بل يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، حيث تُعتبر كرة القدم قطاعًا اقتصاديًا متكاملًا وقادرًا على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل.
وفي سياق متصل، تطرق لقجع إلى أهمية التحضير لكأس إفريقيا للأمم نهاية هذا العام، واصفًا المغرب بأنه تحول إلى منصة كروية قارية وعالمية. كما شدد على أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح المشترك، مؤكدًا أن روح كرة القدم تعكس الأمل والسعي نحو تحقيق الإنجاز الجماعي.
ومن جانبه، أشاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمضامين مشروع قانون مالية 2025، الذي ركز على أولويات اقتصادية واجتماعية كبرى. وعبّر عن فخره بالنتائج التي تحققت خلال سنة 2024، خاصة على مستوى زيادة المداخيل الضريبية التي بلغت حوالي 300 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذه العائدات ستواكب الزخم الاقتصادي الذي يشهده المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما نوه بتخصيص ميزانية تقارب 130 مليار درهم لدعم المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، وقطاع الماء، والتكنولوجيات الجديدة.
