بعد مراسلات بالجملة إلى وزارة الداخلية، من قبل رؤساء جماعات ترابية، وتحركات جمعويين وغيرهم، من أجل السماح بزراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية بعدد من الأقاليم الشمالية، أهمها وزان والعرائش، كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أنهى الجدل الدائر في الموضوع، بتأكيده على أن كل طلب توسيع مناطق زراعة الكيف، يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بتطور الطلب على الاستعمالات الطبية والصناعية للنبتة المذكورة.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعلومات الخاصة بحصر زراعة القنب الهندي على ثلاثة أقاليم، هي الحسيمة وشفشاون وتاونات، يعود لاعتماد مسألة التاريخ وليس أي معايير أخرى، حيث كانت المناطق الثلاثة مشهورة بزراعة النبتة المذكورة، ليتم تسجيل التحاق منطقتي العرائش ووزان خلال الثمانينات من القرن الماضي، بزراعة الكيف، وسط مطالب بالقطع مع كل المزايدات وإجهاض كل محاولات الاستغلال الانتخابوي للملف الحساس.
وأشار المصدر عينه إلى أن جدل إقصاء جماعات ترابية بالعرائش ووزان من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي، وفق القوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، سبق أن وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، محصورة في أقاليم الحسيمة، وشفشاون وتاونات.
وانطلقت التعاونيات التي تم إحداثها لغرض زراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية، بإقليم شفشاون، قبل أيام قليلة، وذلك في أفق حماية حقوق الفلاحين البسطاء، وقطع الطريق أمام اللوبيات التي كانت تستغل الوضع غير المهيكل، لتحقيق أرباح مالية خيالية، وممارسة الابتزاز والتحكم في الزراعة واستنزاف الثروة المائية، فضلا عن القطع مع استغلال سياسيين للملف بالركوب على الملفات الاجتماعية، والاختفاء خلفها لتحقيق أجندات ضيقة.
وكان رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، وجهوا رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.
العرائش: حسن الخضراوي
