مصطفى عفيف
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية هند الرطل بناني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وجود بعض التعثرات في إتمام مشروع بناء وتجهيز دار الطالبة بجماعة الغنادرة المندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة من المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011- 2018)، والذي تمت برمجة إنجازه بموجب اتفاقية الشراكة عدد 2015/03 المبرمة بتاريخ 6 أكتوبر 2015، بين كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم سيدي بنور، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني واللجنة المحلية للتنمية البشرية لجماعة الغنادرة صاحبة المشروع، مما أدى إلى تسجيل تأخر في إنجاز المشروع، بحيث لم يتم التوقيع على محضر التسلم المؤقت للأشغال إلا في سنة 2021، بالإضافة إلى أن مصالح الجماعة لم تتمكن من الإعلان عن صفقة تجهيز المشروع كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى عدم توفرها على الاعتمادات المالية الضرورية.
وأكد جواب وزير الداخلية أنه ضمن الاتفاقية التزمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برصد غلاف مالي قدره 1.6 مليون درهم من أجل إنجاز أشغال البناء المتعلقة بدار الطالبة، بحيث تم تحويل هذا المبلغ لفائدة الجماعة المعنية بصفتها صاحبة المشروع، والتزمت هذه الأخيرة بتخصيص مبلغ 600.000 درهم لتجهيز المشروع.
وأكد وزير الداخلية أن تدخل السلطة الإقليمية لسيدي بنور ألزم الجماعة الترابية الغنادرة برصد الاعتمادات المالية الضرورية لتجهيز دار الطالبة، وكذا الإعلان فورا عن طلب العروض المتعلق بهذه العملية، حتى يتسنى الشروع في استغلالها وفتحها في وجه التلميذات المستهدفات في أقرب الآجال وأحسن الظروف.
وكانت البرلمانية هند الرطل بناني دخلت على خط تعثر مشروع بناء دار الطالبة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2017، وهو المشروع الذي لم يخرج إلى حيز الوجود بعد الانتهاء من عملية البناء، وعجز الجماعة الترابية عن الالتزام بمضمون الاتفاقية لتجهيز دار الطالبة، وفتحها في وجه الطالبات المنحدرات من الأسر المعوزة، لكن هذا الأمر لم يتم بحسب سؤال البرلمانية، علما أن المشروع يتواجد على بعد أمتار قليلة جدا من الثانوية الإعدادية، ما ساهم في الهدر المدرسي لعدد من الطالبات ينحدرن من العالم القروي الذي يعرف نوعا من الهشاشة، وعوض أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في محاربة الهدر المدرسي وجدن أنفسهن أمام مؤسسة تعرضت للإهمال وتخلي الجهات الوصية وضياع تحقيق الأهداف المرجوة منها بسبب عدم قيام الجماعة بالتزاماتها.
يأتي هذا في وقت ما زالت مصالح قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي بنور وجماعة الغنادرة تواجه صعوبات في إخراج مشروع مركب اجتماعي سلك جميع مراحل الدراسات من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي جاء نتيجة طلب الجمعية حاملة المشروع «جمعية الصفاء»، وبناء على اتفاقية الشراكة مع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وتعاونية أمل المناقرة لجمع وتسويق الحليب.
