لفتيت يأمر بالتحقيق في الترخيص لمشروع عقاري ضخم على غابة في ملكية الدولة بالصويرة

الـمَهْـدي الـكــرَّاوي

علمت «الأخبار» أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة منح بلدية الصويرة لرخصة التسليم المؤقتة للمشروع العقاري الضخم «أركانة»، في غياب توقيع الوكالة الحضرية، في مخالفة صريحة للمادة 24 من القانون 90/25 والفصل 101 من القانون 113/14، حيث سيتيح تسليم الرخصة استخراج الرسوم العقارية ومباشرة البيع، بعدما قام والي مراكش الأسبق بتوقيع قرار غريب يقضي بتغيير دفاتر تحملات هذا المشروع العقاري الكبير، الذي أمضاه وزير المالية، حيث لم يتم تعديل القرار الوزاري ولم يتم أيضا تعديل الفصل 4 من عقد بيع الأرض بين الدولة وشركة «العمران».

وكشفت معطيات ذات صلة أن التغيير الذي قام به والي مراكش على قرار وزير المالية المتضمن لدفاتر تحملات المشروع العقاري «أركانة» بالصويرة، يهم تمكين الشركة العقارية صاحبة المشروع من استخراج الرسوم العقارية والبيع المباشر للبقع دون التقيد بدفتر التحملات الذي وقعه وزير المالية في عقد البيع بين الدولة وشركة «العمران»، والذي يلزمها بإحداث مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية، ووضع تجهيزات الربط بالماء والكهرباء وتعبيد الأزقة وخلق مساحات خضراء وحمامات وأسواق وملاعب ومؤسسات تعليمية، وهي الشروط المنصوص عليها في القانون 25/90 والقانون 06/87.

ومعلوم أن شركة «العمران» اشترت من الدولة أرضا غابوية في مدينة الصويرة بتاريخ 7 يناير 2009، وتم استخراج الأرض من الغابة من أجل المصلحة العامة، وأحدثت لهذا المشروع العقاري الكبير الذي يهم بناء وتجهيز 584 وحدة سكنية، دفاتر تحملات ملحقة بقرار وزير المالية الذي يهم الإذن بالتفويت بتاريخ 16 يوليوز 2007، حيث ألزمت الدولة شركة «العمران» ببناء وتجهيز 584 وحدة سكنية مكونة من فيلات ومساكن فردية وجماعية مع جميع التجهيزات الضرورية داخل أجل 24 شهرا، لكن بعد ذلك تم تجاوز وخرق مضامين دفاتر التحملات وقامت الشركة صاحبة المشروع بتوزيع بقع فارغة في أبريل 2010 على منتخبين في بلدية الصويرة، وتوقف المشروع دون استكماله.