أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أسعار الكهرباء في المغرب لن تتأثر بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأوضح لفتيت خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، أن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات متعددة الخدمات، مبرزا أن قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإكراهات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.
وكشف وزير الداخلية أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه يحتاج إلى استثمارات عمومية مهمة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
