طرفاية: محمد سليماني
يعيش عدد من تجار السمك للجملة بعدد من أسواق السمك بموانئ الأقاليم الجنوبية وبعدد من قرى الصيادين، حالة خوف ورعب على أموالهم وتجارتهم، جراء التواجد الكبير لعدد من اللصوص والجانحين، والعصابات المنظمة التي تعترض سبيل هؤلاء التجار عند عودتهم من أسواق السمك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تعرض تاجر للسمك لاعتداء شنيع مساء يوم الثلاثاء المنصرم، على مستوى الحي الصناعي بمدينة الداخلة، بعدما اعترض سبيله مجموعة من اللصوص الجانحين عند عودته من الميناء، حيث انهالوا عليه بالضرب هو ومساعديه، وذلك من أجل سرقة سمك الأخطبوط الذي قام باقتنائه. وقام هؤلاء اللصوص بالعبث بأسماك هذا التاجر، عبر رميها أرضا، وسرقة كميات منها، قبل مغادرة المكان.
وحسب مصادر مهنية، فإن محيط أسواق السمك، وبالقرب من المستودعات التي يجمع فيها تجار الجملة أسماكهم التي اقتنوها، في انتظار نقلها إلى مدن أخرى لإعادة بيعها أو تجميدها، تعرف تحركات غير عادية لعدد من قطاع الطرق واللصوص والجانحين، الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير مباشرة بعد استئناف نشاط صيد الأخطبوط بداية الشهر الجاري، الأمر الذي يهدد حياة عدد من التجار والبائعين وممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته، فقد توقفت عمليات البيع (الدلالة) بسوق السمك بميناء طرفاية صباح يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بعد انطلاقتها بلحظات قليلة، بسبب الفوضى وانعدام الأمن، بعد ولوج أشخاص غرباء للسوق، وزرعهم الفوضى في نفوس البحارة والتجار على حد سواء. كما تم تسجيل حدوث عمليات سرقة في مصطادات عدد من البحارة، من قبل هؤلاء الجانحين، الأمر الذي أدى إلى توقيف عمليات البيع بهذا السوق، الذي يعول عليه للعب دور مهم في تحريك العجلة الاقتصادية بمدينة طرفاية، خصوصا بعدما رخصت كتابة الدولة في الصيد البحري لحوالي 25 مركبا للصيد الساحلي بالجر بتفريغ مصطاداتها في ميناء طرفاية.
وفي اليوم الموالي تدخلت السلطات الإقليمية بطرفاية، حيث تم تعزيز الأمن داخل سوق السمك للبيع الأول، وبمحيط الميناء، إذ حلت دوريات للدرك الملكي، والقوات المساعدة، إضافة إلى رجال السلطة وأعوانها، وذلك من أجل استتباب الأمن وحماية ممتلكات البحارة والتجار، إذ تم منع الغرباء واللصوص والجانحين من دخول سوق السمك.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قرية الصيادين “أمكريو” التابعة لإقليم طرفاية، تعيش هي الأخرى هذه الأيام على وقع أزمة خانقة تهدد استقرار قطاع الصيد البحري، وذلك بسبب انتشار ممارسات غير قانونية. وحسب تسجيلات صوتية (تتوفر الأخبار على نسخ منها)، فإن المصطادات السمكية يتم وضعها في بعض المستودعات المنتشرة بالمنطقة، دون التصريح بها، وأحيانا يتم التصريح بكميات أقل من الحقيقة لتوفير هامش ربح كبير. وتفيد التسجيلات الصوتية المنتشرة على تطبيقات التراسل الفوري، بأن عمليات البيع في سوق السمك للبيع الأول، هي عمليات صورية فقط، حيث يتم بيع مصطادات 3 إلى 4 قوارب فقط، دون الباقي.
