طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن لجنة مختلطة تضم عدة مؤسسات وعلى رأسها سلطات ولاية جهة طنجة، تبحث طيلة الأسابيع الماضية في قضية عمليات ترام على المساحات الخضراء، عقب ورود شكايات في هذا الجانب، بالتزامن مع الحملة التي تشنها هذه السلطات ضد ما وصفته المصادر بـ «التجاوزات» العقارية بالمدينة، عقب تفشي البناء العشوائي بشكل مهول وفي ظرف شهر فقط.
وأكدت المصادر أن هذه اللجنة تبحث عن الشركات التي قامت بالترامي على المساحات الخضراء، ومخالفة تصاميم التهيئة، وكذا تصاميم التجزئات العقارية في هذا الشأن، بغرض إحالة ملفاتها على القضاء، خاصة وأن سكان حي بني ورياغل، توجهوا أخيرا بشكايات إلى السلطات المحلية، قصد وقف استمرار ترامي إحدى الشركات العقارية على مساحات كانت في الأصل معدة لمناطق خضراء وإحداث مسجد ومرافق عامة بالتجزئة العقارية، غير أن غياب الرقابة من طرف مصالح جماعة طنجة، التي كانت تمنح الشهادات الإدارية جعل هذه الشركة تتمادى دون اعتبار لمصلحة السكان، وكذا احترام تصميم التهيئة.
وفي هذا الصدد، تلقت السلطات المحلية بمختلف الدوائر بالمدينة، تعليمات صارمة بالتعامل بحزم مع عمليات الترامي المفترضة على بعض المساحات الخضراء، أو اقتطاع أجزاء منها، وضرورة إنجاز تقارير ميدانية ورفعها للسلطات الولائية المختصة، للحزم مع كل المتلاعبين في مثل هذه المسائل، بعد ورود شكايات حول وجود أشخاص تراموا على مناطق خضراء لإقامة مشاريع عقارية، ضاربين بذلك كل مجهودات الدولة في الصفر حول القضاء على تشويه تصاميم التهيئة.
وسبق أن تم في وقت سابق، التأكيد خلال اجتماع لجنة الاستثناءات بولاية جهة طنجة، على ضرورة التعامل بصرامة مع هذا الموضوع، حيث سبق أن حذر والي الجهة، من المساس بتصميم التهيئة وتحويل المساحات الخضراء وغيرها إلى تجمعات سكنية.
وكان الوالي وقتها، يتحدث بنبرة غاضبة، لكون الداخلية أعلنت الحرب على مثل هذه التلاعبات، حيث توعد الجميع بالمحاسبة في حالة تم المساس بتصاميم التهيئة، كما تم التحذير أيضا من التصرف أو تحويل المناطق الخضراء ومناطق التشجير والتجهيزات العمومية، إلى تجزئات سكنية أو عمارات، ونبه إلى أنه سيسهر على أن يكون تصميم التهيئة بعيدا عن الشبهات، لتنزيل توصيات وزارة الداخلية بحذافيرها، مشددا على أنه سيكون حازما مع من يمس تصميم التهيئة وتشويهه.
