الزاك: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قد باشرت منذ يوم الثلاثاء المنصرم عمليات تفتيش وتدقيق وافتحاص بمجموعة من الأقسام والمصالح التابعة لجماعة الزاك بإقليم أسا- الزاك.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجنة التفتيش المركزية قد حلت بالزاك بعدما توصل وزير الداخلية عبر عامل الإقليم بجواب الرئيس عن مجموعة من الملفات التي تم استفساره عنها. وبعد حلول اللجنة، فقد استدعت رئيس الجماعة إلى مقر الباشوية، حيث تم استفساره عن بعض الملاحظات التي تهم مجموعة من الملفات والميزانيات التي تم صرفها، وخصوصا تلك الميزانيات التي توصلت بها الجماعة من وزارة الداخلية. وقد قضى رئيس الجماعة حوالي 45 دقيقة بين يدي أعضاء لجنة الافتحاص المركزية التي ما تزال تدقق في عدد من الملفات بالجماعة.
وفي الآن ذاته، يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم- واد نون منذ أيام، عمليات تدقيق وافتحاص بالجماعة، كما سبق لعناصر من المركز القضائي للدرك الملكي أن حلوا بالجماعة، وقضوا حوالي شهر، وهم يدققون في مجموعة من الملفات، وذلك بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عليهم شكايات ضد الجماعة وردت عليه من رئيس النيابة العامة.
وبحسب المعطيات، فإن توالي لجان التفتيش والتدقيق بجماعة الزاك، جاء بعدما سبق لفريق المعارضة أن تقدم بعدة شكايات إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات، ورئيس النيابة، وإلى وزير الداخلية بخصوص ما اعتبروه “اختلالات” همت تدبير مجموعة من الملفات بجماعة الزاك.
ومن بين الملفات التي تحقق فيها لجان التفتيش المختلفة، توقيع محضر صلح مع الموظف (أ. ب) بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا، ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، فيما لم تتقدم الجماعة بالطعن بالنقض، مما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي أثقل كاهل ميزانية الجماعة. ويتعلق الملف الثاني بعدم استئناف الجماعة، للحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 في الملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل. م) والذي هو في صالح هذا الأخير، وضد مصلحة الجماعة، وبالتالي اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يعتبر خطأ جسيما. كما لم يتم الطعن بالنقض في ملف آخر صادر في 25 أكتوبر 2017 تحت عدد 1609، والخاص ب (إ. ب)، ولم يتم استئناف الدعوى القضائية في ملفين يخصان موظفين آخرين هما (ب. م) و (م. أ)، واللذين كانا يطالبان بتسوية وضعيتهما الإدارية، وقضت المحكمة الإدارية لصالحهما.
إلى ذلك، فقد قدم رئيس الجماعة وبعض الأعضاء من أغلبيته المسيرة استقالة جماعية من مهامهم الانتدابية عشية حلول لجنة الافتحاص التابعة للإدارة الترابية، غير أن استقالتهم تم رفضها، لكونها استقالة جماعية وليست فردية. وقد تم العدول بعد ذلك عن تقديم الاستقالات الفردية.
