تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية شرعت، قبل أيام قليلة، في تتبع تنزيل وسير مشاريع تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن إعداد تقارير مفصلة بخصوص كافة الاتفاقيات مع الجمعيات المعنية، والنظر في تحقيق الأهداف المسطرة، في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك دستور المملكة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تسريب رسالة مجهولة وجهت إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومصالح أخرى، في موضوع مزاعم خروقات خطيرة في مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببعض مدن الشمال، منها المضيق ومرتيل..، ووصول الأمر حد تداولها عبر وتساب ونشرها بالمواقع الاجتماعية، استنفر كافة السلطات المعنية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لجمع المعلومات والبحث في الحيثيات والظروف المحيطة بالتسريب.
وأضافت المصادر عينها أن تضمن الرسالة المجهولة لمعطيات دقيقة حول مشاريع وأرقام هواتف وأسماء رؤساء جمعيات والإشارة إلى اختلالات خطيرة في اتفاقيات وهدر المال العام، دفع بالسلطات المختصة للتفاعل بحزم مع الأمر، والبحث في كل المزاعم وشبهات تصفية الحسابات الضيقة أو صراعات وتطاحنات بين منتخبين ومسؤولين، حيث تبقى كل الاتهامات الثقيلة والخطيرة التي وجهت إلى الجهات المعنية غير ذات جدوى ولا يعتد بها، في انتظار نتائج التحقيق والبحث الإداري.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة، وبعد انتهاء التحقيق الإداري الذي يتواصل بحر الأسبوع الجاري في الموضوع الذي أصبح محط اهتمام بالغ من الرأي العام، يمكنها اللجوء إلى القضاء أيضا في المرحلة المقبلة ضد الرسالة المجهولة، التي تضمنت اتهامات خطيرة ومعلومات شخصية دقيقة، فضلا عن أسماء جمعيات ومشاريع، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالموضوع، والتدقيق في شبهات الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في تعليمات صارمة، على ضرورة التتبع الدقيق لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحرص على تنفيذ مضامين الاتفاقيات مع الجمعيات والمؤسسات المعنية وفق النجاعة واحترام المدة الزمنية المحددة، والجودة في الخدمات وتحقيق الأهداف المسطرة، حيث تتكلف لجان دورية بالتفتيش ومراقبة سير وتنزيل المشاريع حرصا على تتبع طرق صرف المال العام والمحاسبة.
