ضمن تطورات مرتبطة بالفضيحة العقارية، التي تفجرت بعمالة الصخيرات تمارة، وأسقطت عامل الإقليم وستة رجال سلطة ومسؤولين بقسم التعمير، أفادت مصادر خاصة «الأخبار» بأن حالة الاستنفار القصوى تتواصل بتراب عمالة الصخيرات تمارة، حيث توزعت لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بشكل متزامن على مقرات العمالة والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية، فضلا عن لجان مماثلة حلت بجماعات ترابية مجاورة لمدينة تمارة، كالهرهورة ومرس الخير والمنزه، من أجل افتحاص وجمع كل المعطيات المرتبطة بالمشاريع المنسوبة للشركة العقارية بهذه الجماعات.
وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية حلت، صباح الجمعة الماضي، بمقر الجماعة الحضرية، حيث استمعت لرئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات بالجماعة، من أجل افتحاص كل الوثائق والمساطر المتعلقة بمشاريع الشركة العقارية التي يصر مالكها على احترام المساطر القانونية ومواجهة عراقيل إدارية وعدم التفاعل مع طلبات الترخيص المودعة لدى الجماعة، ما دفعه لإنجاز البناءات بعد انصرام المدة القانونية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تطارد كل الاختلالات والتجاوزات المفترضة في إعمال المسطرة القانونية المعمول بها في منح رخص البناء والمراقبة وتحصيل الجبايات وغيرها، في ظل الحديث عن تناقضات جد خطيرة بدت لافتة للرأي العام منذ الوهلة الأولى، تتعلق بتضارب التصريحات الصادرة عن كل الأطراف بمن فيها مالك الشركة العقارية والسكان ومسؤولو الجماعة والسلطات الإقليمية والمحلية، في الوقت الذي تغيب محاضر الإخبار والمعاينة والمراقبة، إلا ما توفر منها لدى بعض «القياد» حيث يروج أنها كانت تواجه «البلوكاج» في وحدة إدارية وسطى قبل وصولها للعمالة، كما تغيب التقائية تدخلات المعنيين بمجال التعمير وتأطير المشاريع والاستثمارات الكبرى، وهي المهام المنوطة بالعمالة والجماعة والوكالة الحضرية وقد تمتد لمسؤوليات أخرى بالولاية والمركز الجهوي للاستثمار وغيرها من المتدخلين، أخذا بنوعية المشروع الذي أنجز في واضحة النهار على مساحات ضخمة، من أجل تشييد 37 عمارة تضم أكثر من ألف شقة، مخصصة لإسكان قرابة 1200 أسرة، بما فيها ساكنة دور الصفيح، وهو ورش ضخم لا يبعد عن مكتب عامل الإقليم ورئيس الجماعة والوكالة الحضرية وباقي القطاعات الحكومية المتدخلة بالإقليم سوى بكيلومترات معدودة، تجسدت فيه كل فضائح التعمير والتجاوزات التي يمكن أن يعرفها مشروع عقاري.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجان التفتيش تشتغل، صباح مساء، بشكل متزامن مع جلسات استماع مطولة يخضع لها يوميا عامل الإقليم وصاحب المشروع ورجال السلطة ومسؤولو الجماعات الترابية المحتضنة للمشاريع «المشبوهة» وذلك بمقر وزارة الداخلية، في انتظار تحويل كل الخلاصات إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي شرعت هي الأخرى في إجراء البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط. كما شمل البحث عينة مهمة من الساكنة المتضررة التي ينتظر أن يستمع لها المحققون حول صيغ الاقتناء والدفوعات المالية وطبيعة العقود وغيرها، كما يرتقب كذلك، حسب مصادر الجريدة دائما، أن يتم الاستماع إلى بعض السكان الذين سبق لهم الاستفادة من الأشطر الأولى للمشروع بعد حيازته لكل الشروط القانونية، أخذا بعين الاعتبار كل الاحتجاجات والوقفات التي نظمت في وقت سابق والموثقة بفيديوهات على اليوتوب، والتي أبرزت وضعا كارثيا بسبب انعدام شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، والإنارة والطرق المعبدة وكذا وثائق الملكية، وهي الاحتجاجات والتغطيات المرجح متابعتها في حينها من طرف السلطات الإقليمية المختصة، والمفروض أن يعقبها تدخل فوري لوقف نزيف الفضائح بالمشروع وتنبيه الشركة للأخطاء والتجاوزات ودفعها لتطبيق القانون، بدل التغاضي عن تركها تفرخ مشاريع محاذية ضخمة للأشطر الأولى بكل أريحية بنفس الشروط وخارج القانون كما اتضح لاحقا.
وعلاقة بعملية الهدم، أكملت الجرافات والمعدات الضخمة هدم الجزء الأول من العمارات التي شيدت فوق مرافق عمومية ومساحات خضراء بدون ترخيص، قبل أن تتوقف خلال اليومين الأخيرين، ويرتقب أن تتواصل العملية بداية الأسبوع الجاري، أمام تجدد مناداة الساكنة بوقف عملية الهدم ومراعاة وضعها الاجتماعي، بعد أن دفعت الملايين من الدراهم من أجل الحصول على شقة.
