النعمان اليعلاوي
دخل القرار الحكومي باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اليوم الخميس، حيز التنفيذ. وكان بلاغ حكومي أكد أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وأشار بلاغ الحكومة إلى أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ«جواز التلقيح»، واعتماد «جواز التلقيح» كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ ذاته، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ«جواز التلقيح» لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء «بجواز التلقيح» لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وشدد البلاغ على أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة. وأضاف المصدر نفسه أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول، وإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة إلى الأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر، موضحة أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد «كوفيد-19».
من جانبه، أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أن جواز التلقيح الممنوح من طرف السلطات المغربية سيصبح لاغيا عند غياب الجرعة الثالثة من اللقاح ضد «كورونا». وأورد الوزير ذاته في تصريح صحفي أن تلقي الجرعة الثالثة متاح بعد 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، ومن فاته وقت إكمال التلقيح يصير الجواز الخاص به «غير صالح». واعتبر أيت الطالب أن «المغاربة انخرطوا في حملة التلقيح ضد كورونا، وبقيت فئة قليلة من المواطنين لم يتلقوا بعد لقاحهم، وهم المطالبون بالإسراع لتلقي جرعات اللقاح بغرض الوصول إلى المناعة الجماعية».
من جهته، قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا: «إن هناك تراجعا كبيرا في عدد الملقحين بشكل يومي ضد كورونا، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى التوصية بعدد من الإجراءات لتسريع الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس». مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أنه «لا يمكن الاستمرار بالوتيرة الحالية، حيث بات عدد الملقحين يوميا 30 ألفا فقط، في الوقت الذي كنا نسجل 100 ألف ملقح يوميا». وأكد عفيف «إلزامية التوفر على جواز التلقيح في بعض الأماكن التي تعرف حضورا مكثفا للمواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لملاعب الكرة»، موضحا أن «هناك ميزانا بكفتين، ووجب علينا خلق التوازن بينهما، وهي كفة السلامة وحماية المواطنين من الوباء، وأيضا كفة تحقيق الانتعاشة الاقتصادية».
