في وقت يتم التعجيل بإنجاز عدد من الصفقات العمومية يتم تمريرها لفائدة مقاولين بعينهم دون أن يكونوا متوفرين على شهادات الملكية، ما زالت السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، ومنذ أزيد من ثلاث سنوات، تجد صعوبة في تنزيل مشروع المركب الديني والإداري الذي كان مقررا الشروع في أشغال بنائه سنة 2020، فوق مساحة تبلغ 19200 متر مربع، فوق أرض تابعة لأملاك الدولة بتجزئة «الخير» الشطر الثاني، بغلاف مالي بلغ 50 مليون درهم، حيث تتوفر المصالح المعنية على الدراسات التقنية المصادق عليها من طرف مكتب مختص COTEC، مع تخصيص الاعتماد المالي لبناء المركب الديني ضمن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة الوصية، برسم السنة المالية 2020.
غير أن المشروع لم يتم إنجازه في ظل صمت الجهات الوصية عن تفويت جزء من المساحة العقارية للمشروع لفائدة الخواص سنة 2021، لإنجاز مصحة خاصة، على الرغم من وجود محضر يؤكد تشبث وزارة الأوقاف بالقطعة الأرضية كاملة.
