حوصر أثناء تفاوضه مع مرشح للهجرة السرية بضواحي القصر الكبير
علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالقصر الكبير أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص، بينهم عميد أمن يشغل مهمة رئيس قسم بأهم الوحدات التقنية بولاية أمن الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك من أجل متابعتهم بتهم النصب والاحتيال والابتزاز والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة. وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، من أجل تعميق البحث معهم حول التهم الموجهة إليهم.
وحسب معطيات خاصة حصلت عليها «الأخبار»، فإن تهور عميد الشرطة وشريكيه كاد أن يتسبب في كارثة، بعد احتجازهم من طرف سكان أحد الدواوير المحاذية لمدينة القصر الكبير بإقليم العرائش، بسبب عملية الابتزاز التي أخضعوا له إحدى الأسر، من خلال مطالبتها بمبالغ مالية من أجل تهجير ابنها العشريني إلى الخارج.
وضمن تفاصيل إضافية حصلت عليها «الأخبار»، فإن عميد الشرطة الموقوف وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ويقطن بمدينة تمارة، انضم إلى مناورة شخصين من ذوي السوابق القضائية في قضايا الهجرة السرية، من أجل التفاوض مع شاب بضواحي مدينة القصر الكبير يرغب في الهجرة الى الديار الإسبانية، حيث انتقل المشتبه فيهم الثلاثة إلى المنطقة المذكورة على متن سيارة، كشفت الأبحاث أن المسؤول الأمني هو الذي تكلف بكرائها من إحدى وكالات كراء السيارات بالبيضاء، وبعد وصولهم إلى ضواحي مدينة القصر الكبير اتصلوا بالشاب المرشح للهجرة السرية، حيث التحق بهم فورا، لتنطلق عملية التفاوض بإرغامه على الاتصال بأسرته، ومطالبتها بتوفير مبلغ مالي كبير مقابل تهجيره إلى أوربا.
وتضيف معطيات الملف أن المتهمين الثلاثة وعلى رأسهم عميد الشرطة، الذي يشتغل بولاية أمن الرباط، تفاجؤوا بمحاصرتهم من طرف عائلة الشاب الذي عرضوه للنصب، مرفوقة بسكان الدوار الذين تجمهروا حول السيارة التي كان على متنها المسؤول الأمني ومرافقاه، قبل أن تحل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية القصر الكبير بتعزيزات أمنية مهمة، نجحت في تهدئة الأوضاع وتحرير المسؤول الأمني ومرافقيه من أيدي السكان، حيث قادتهم إلى مقر الدرك بالقصر الكبير، من أجل إخضاعهم لمسطرة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت، صباح أول أمس السبت، بإحالتهم على قاضي التحقيق، بغية إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الثقيلة الموجهة إليهم.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون الأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث في هذه القضية قد وقفت على تطورات مثيرة، تتعلق بتنفيذ المتهمين لعمليات نصب مماثلة بمشاركة المسؤول الأمني. وينتظر أن تؤكد ذلك الخبرات التقنية التي يجري إنجازها على هواتف المتهمين بالمختبر المركزي للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بعد حجزها بأمر من النيابة العامة المختصة، فضلا عن تتبع خيوط أخرى في هذه القضية، بناء على تصريحات الضحية الذي أطاح بالشبكة، بعد استدراجها إلى مدينة القصر الكبير، وإيهامها بجاهزيته للتفاوض حول التفاصيل المالية والتقنية من أجل تهجيره إلى أوربا رفقة شباب آخرين بالدوار نفسه، قبل أن يجد المتهمون أنفسهم في قلب فضيحة كبرى، انتهت بمحاصرتهم وسط الدوار وتسليمهم إلى رجال الدرك .
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد كشفت التحريات الأولية أن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية استغلا علاقتهما بـ«الكوميسير»، من أجل استدراجه إلى المشاركة في عمليات النصب على الشباب الراغبين في الهجرة إلى أوربا، حيث ترجح المصادر نفسها استغلال المتهمين الرئيسيين لصفة «الكوميسير» الوظيفية في إيهام الضحايا بجدية العروض المقدمة إليهم، وتأمين كل الخطوات المتعلقة بإعداد الوثائق ومسارات الرحلة وغيرها.
