محمد اليوبي :
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، كلف مستشاره، الكولونيل المتقاعد من صفوف الوقاية المدنية، مولاي الحسن الطالب، لقيادة لجنة قامت بمهمة تفتيش للمؤسسات الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بمكناس، للوقوف على مدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ضمت مسؤولين من مديريات مركزية بالوزارة أهمها مديرية التجهيزات والصيانة، واستعانت بتقنيين من مختبر جيو تقني ومكتب للدراسات. ووقفت اللجنة على اختلالات كبيرة وتشققات وتصدعات وعيوب هندسية في مشاريع صحية حيوية بمندوبية الصحة بمكناس وبمستشفى مولاي إسماعيل، وقامت اللجنة بزيارة إلى مختبر الصحة العامة ومركز الترويض وتقويم الأعضاء.
وحلت اللجنة بمستشفى محمد الخامس بمكناس للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع فيه يوم 02 غشت الماضي، كما زارت مؤسسات صحية أخرى من ضمنها مستشفى مولاي إسماعيل. ووقفت هذه اللجنة على اختلالات كبيرة وعيوب هندسية وتشققات وتصدعات بمختبر الصحة العامة ومركز الترويض وتقويم الأعضاء تهدد سلامة العاملين بهاتين المؤسستين الصحيتين وسلامة المرتفقين والتجهيزات البيوطبية بهما، وكلفت هذه المشاريع مئات الملايين من ميزانية الدولة وامتد إنجازها على مدى سنوات طويلة وعرفت تعاقب شركات ومقاولات، كما عرفت تعاقب عدد كبير من المسؤولين بمندوبية الصحة بمكناس وبالمديرية الجهوية للصحة السابقة لجهة مكناس تافيلالت والحالية لجهة فاس مكناس.
وأفادت المصادر بأن مختبر الصحة العامة الذي كلف أموالا طائلة، تطلب إنجازه سنوات طويلة ولم يفتتح إلا في شهر يناير 2020. وجاء هذا المختبر ليدعم البنيات الصحية والعرض الصحي بعمالة مكناس، ويتولى المختبر إجراء تحاليل وفحوصات للكشف عن الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى والتسممات الغذائية والمائية، ويقوم بإجراء تحاليل مخبرية على عينات من المواد الغذائية والمائية التي يجري فحصها في إطار مواصفات الجودة، إضافة إلى فحوصات ميكروبيولوجية وطفيلية أخرى كالليشمانيوز والملاريا. وتم تعزيز هذا المختبر بآليات ومعدات طبية جد متطورة ومكلفة وكواشف طبية باهظة الثمن، بالإضافة إلى فريق طبي وتقني وإداري متمكن ومحترف. كما يقدم هذا المختبر أدق التحاليل التشخيصية لدعم برامج مراقبة الأمراض والتقصي الوبائي وتوفير خدمات متعددة لصالح ساكنة مدينة مكناس، إلا أن العاملين بهذا المختبر، ومنذ مدة طويلة، يضعون أيديهم على قلوبهم، بعد ظهور تشققات كبيرة وتصدعات في سقف وجدران هذا المختبر، ويتخوفون على سلامتهم وسلامة المعدات البيوطبية المتواجدة به.
وأفادت المصادر بأن المشكل الخطير يعرفه مركز الترويض وتقويم الأعضاء التابع لمندوبية الصحة بمكناس والمتواجد بمستشفى مولاي إسماعيل، بعد ظهور تشققات وتصدعات كبيرة وعيوب هندسية خطيرة. وكلف هذا المركز ملايين الدراهم، وامتد إنجازه لسنوات طويلة ولم يفتتح لحد الآن، وكانت ساكنة المدينة والإقليم تنتظر افتتاح هذا المركز لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة أو عجز من جميع الوسائل التي تمكنهم من الاندماج في النسيج الاجتماعي والحياة العادية، من خلال إعادة التأهيل والترويض الطبي والتكفل بالاضطرابات الوظيفية
ووقفت اللجنة الوزارية، في بداية شتنبر، على عيوب هندسية خطيرة بهذه المؤسسات الصحية، ما استدعى إجراء خبرة تقنية بإرسال لجنة تقنية يوم 22 شتنبر، مكونة من مختبر جيوتقني ومكتب للدراسات. وأفادت مصادر مطلعة بأنه بناء على نتائج الخبرة سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية، فيما طالبت فعاليات صحية بمكناس بفتح تحقيق وإجراء افتحاص شامل لجميع المؤسسات الصحية والمشاريع المتعثرة والصفقات الخاصة بها، وترتيب المسؤوليات، لأن الأمر يتعلق بصرف المال العام. وكشفت المصادر وجود تلاعبات مخالفة لدفاتر التحملات المتعلقة بهذه المشاريع، وتطالب فعاليات المدينة بفتح تحقيق بخصوص الجهات التي تقف وراء عرقلة مشروع بناء مستشفى جديد من الجيل الرابع على الوعاء العقاري لمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس بكلفة مالية تصل إلى 55 مليون سنتيم في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومجلس جهة فاس مكناس ومجلس عمالة مكناس، وهو المشروع الذي لم ير النور لحد الآن،
كما تطالب فعاليات صحية بمكناس بفتح تحقيق حول تفويت ممتلكات تابعة لوزارة الصحة بمكناس لجهات أخرى، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها 2400 متر مربع، توجد أمام المقر السابق لمندوبية الصحة، ذات الرسم رقم 7366 ، كانت قد فوتت لوزارة الصحة بناء على قرار للجنة إدارية إقليمية مشتركة بتاريخ 04 يوليوز سنة 1988 في إطار معاوضة، مقابل تخلي وزارة الصحة عن أراض شاسعة تم فصلها عن مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس لتشييد مقرات إدارية تابعة للمكتب الوطني للكهرباء ومديرية وزارة التجهيز والنقل ومديرية وزارة السكنى والتعمير والخزينة العامة للمملكة.
