كولونيلات في الدرك أمام جرائم الأموال

الأخبار

أسر مصدر جيد الاطلاع، لموقع “الأخبار”، أن قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتي تم تعيينها أخيرا، باشرت، صباح أول أمس الأربعاء، مرحلة جديدة من التحقيقات مع سبعة مسؤولين كبار بجهاز الدرك، ستة منهم برتبة كولونيل، متابعون منذ يناير الماضي في حالة اعتقال إلى جانب 17 عنصرا دركيا برتب مختلفة، على خلفية ملف الاتجار الدولي للمخدرات الذي تفجر قبل سنتين، بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر المتوسط، ناهزت 6,5 أطنان من الشيرا.

وعلى مدى ثلاث ساعات، استمعت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال، أول أمس، إلى ستة كولونيلات في الدرك وأجودان بخصوص علاقتهم ببارونات مخدرات والتهم المنسوبة إليهم الموزعة بين إفشاء السر المهني والمشاركة، في انتظار الاستماع، الأسبوع المقبل، إلى فوج جديد من الدركيين يناهز عددهم 17 مسؤولا يتابعون في الملف  نفسه.

وكانت حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، أطاحت بحوالي 29 مسؤولا بالدرك، أمرت النيابة العامة، بعد إخضاعهم للتحقيق، بإيداعهم سجن العرجات، حيث تابعت 24 منهم في حالة اعتقال، وكولونيل واحد في حالة سراح، فيما تقرر عدم متابعة أربعة عناصر أخرى كشفت الأبحاث عدم تورطهم في التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.

هذا ويوجد ضمن المعتقلين الذين مثلوا، أول أمس، أمام مؤسسة قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، خمسة “كولونيلات” بجهاز الدرك، كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية بكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا.

وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، بعد جملة الاعتقالات التي طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب المغربي، قد انتهت باعتقال مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، علما أن غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط حسمت، قبل أسبوع، في مصير الفوج الأول في هذه المحاكمة، بإصدار أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة منها كانت من نصيب موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية، في انتظار استقبال الغرفة  نفسها للفوج الثاني المشكل من 25 مسؤولا دركيا ستجري مواجهتهم ببارونات المخدرات الذين صرحوا بأقوال ورطت المسؤولين الدركيين في تهم إفشاء السر المهني والتغاضي والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.