أكادير: محمد سليماني
انطلق منذ أسابيع السباق نحو عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وانطلقت معه فصول حرب «شعواء» من قبل بعض المتنافسين على المنصب، وبعض الغاضبين الآخرين، إلى درجة كيل الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك. البعض يتهم الكلية، والبعض الآخر يوجه سهام النقد لرئاسة الجامعة، والبعض الآخر يتهم الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، حاولت «الأخبار» استقصاء جذور هذه الصراعات، والبحث في خبايا هذا الملف، من أجل تقديم وجهات نظر أطراف متدخلة. وفي هذا الصدد كشف أحمد بلقاضي، العميد المنتهية ولايته في تصريح لـ «الأخبار» أن «كل الاتهامات التي يسوقها بعض الغاضبين الذين لم يتم ترتيبهم في مراتب أولى من قبل لجنة انتقاء عميد الكلية، هي اتهامات مجانبة للصواب، ذلك أن الكلية خلال فترة تدبيرنا أنا ونائب العميد المرشح لمنصب العمادة حاليا، دُبرت أحسن تدبير، والدليل على ذلك هو ما عرفته المؤسسة من أنشطة وتظاهرات، وندوات ومنشورات علمية بوأت المؤسسة مراتب محترمة وطنيا». وأضاف العميد أن «الكلية لم تعرف أي «اختلالات» مالية، باعتبار أن الجانب المالي دوما ما يكون هو المثير في أي تدبير، وقد حضر قضاة المجلس الأعلى للحسابات مرتين إلى الكلية، ولم يقفوا على أي اختلاسات أو اختلالات مالية، ولم يعثروا على ما يورط العميد أو نائبه المرشح في أية سمسرة أو رشوة أو اختلاس أو تلاعب». وبخصوص دخول بعض الغاضبين من الكلية على خط الحرب على منصب العميد، كشف بلقاضي، أن «الأمر مرتبط بأحد الطلاب السابقين بالكلية، والذي حاول الضغط والابتزاز عبر القضية الوطنية الأولى للحصول على منصب بقناة الكلية «كلية تيفي»، غير أنه لم يوفق في الامتحان الكتابي للتوظيف، الأمر الذي أغاظه، وبدأ في شن حرب على العمادة ونائب العميد، ظنا منه أنه ينتقم منهما».
من جهة أخرى، اتصلت «الأخبار» برئيس جامعة ابن زهر عبد العزيز بن الضو بخصوص الاتهامات الموجهة للجنة انتقاء عميد الكلية، غير أنه تعذر عليه التفاعل بسبب وجوده في مراسيم عزاء بعد وفاة شقيقته. في المقابل كشف عضو من مجلس الجامعة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الحرب القائمة الآن حول منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، هي حرب تصفية حسابات شخصية ليس إلا، حيث إن بعض المتنافسين لم ترقهم نتيجة ترتيب المتنافسين الخمسة المرشحين لمنصب العميد». وأضاف المتحدث، أن «لجنة الانتقاء، هي لجنة مشهود لأعضائها بالكفاءة والاستقامة، ولم تكن معروفة من قبل من قبل المتنافسين، حيث إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هو من قام بتعيينها، إذ تتكون من رئيس المجلس الجهوي للسياحة بسوس، والعميد الأسبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، وهو بالمناسبة رئيس مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية التابعة لمجلس الجهة، إضافة إلى أستاذة من جامعة القاضي عياض بمراكش، وعضوية أستاذ من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير، وأستاذ من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باعتباره عضو مجلس الجامعة».
وأبرز المتحدث أن «تشكيل لجنة الانتقاء تم في إطار القانون، حيث التقت بالمرشحين الخمسة، وقدم كل واحد منهم مشروعه، وفي النهاية قامت اللجنة بترتيب المرشحين حسب الأحقية والاستحقاق، حيث حل في المرتبة الأولى النائب الحالي لعميد الكلية، متفوقا بنقط كثيرة على منافسيه، وظل الأمر طي الكتمان، حيث إن رئيس الجامعة توصل بظرف مشمع من قبل اللجنة، وظل عنده مغلقا إلى أن قام بفتحه مباشرة أمام أنظار أعضاء مجلس الجامعة، وتم التداول في نتيجة الانتقاء من قبل الأعضاء، والذين لم يبد أي منهم أي اعتراض، ليتم رفع النتيجة إلى الوزارة لاختيار العميد، وتعيينه في مجلس الحكومة».
وكشف المصدر أن «نتيجة الترتيب كانت عادلة ومنصفة ومنطقية لاعتبارات عديدة». وقلل المتحدث من شأن هذه الاتهامات والحرب القائمة على المنصب، مبرزا أنه «جرت العادة خلال التنافس على منصب رئيس الجامعة أو عميد الكلية، فإن أصواتا عديدة تنبري غاضبة من نتيجة الترتيب، وتبدأ في كيل السباب والاتهامات، ضنا منها أنها ستؤثر في مراكز صنع القرار لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر».
