علمت «الأخبار» من مصادرها أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وافق لعدد كبير من السفراء والقناصلة على عطلهم السنوية لمدة 22 يوما خلال شهر غشت مع الترخيص لهم بالسفر لأي دولة مع أسرهم. المصادر ذاتها أضافت أن الهيئة الديبلوماسية حرمت بشكل منتظم من العطل السنوية طيلة الثلاث سنوات الماضية بسبب ظروف جائحة كوفيد 19 موضحة أن بوريطة رفع قرار التحفظ وأشر على كل طلبات العطلة التي توصل بها منذ شهر يوليوز الماضي مع وضع سقف 15 شتنبر للعودة إلى ممارسة المهام الديبلوماسية.
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
علمت «الأخبار» من مصادرها أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وقفت عاجزة أمام الحالات المتعددة لرفع أسعار المحروقات، موضحة أن الترسانة القانونية تفرض على لجنة تحديد الأسعار التي تعد وزارة الطاقة من أعضائها تصادق مرتين على الأسعار كل فاتح وسادس عشر من كل شهر استنادا لمقتضيات اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة ومهنيي القطاع النفطي الموقع بتاريخ 26 دجنبر 2014، المصادر ذاتها أضافت أن ارتفاع أسعار المواد النفطية المصفاة لا تتناسب مع حجم الارتفاع المسجل بسوق روتردام الدولي.
شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد أمس الجمعة، اجتماعا لمجلسه الإداري، للحسم في قرار الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وهي الزيادة المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات و«الباطرونا» في شهر أبريل 2022، ولوحت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بمقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها منتصف شهر شتنبر الجاري، وأرجعت مصادر نقابية السبب وراء التصعيد النقابي إلى الجدل الدائر بخصوص تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بعدما اشترط رئيس نقابة «الباطرونا» شكيب لعلح، تطبيق هذه الزيادة بتعديل مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب، في الوقت الذي كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلّف وزير الشغل، يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات و«الباطرونا».
حسن أوبها مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تدبير الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لحظيرة سيارات الدولة وسيارات الجماعات المحلية يعرف الكثير من الاختلالات، تستدعي فتح تحقيق في ذلك. وأفادت المصادر بأن هناك اختلالات تشوب عمليات «السمسرة» التي تقوم بها الشركة لبيع السيارات المتلاشية التابعة لمؤسسسات الدولة. والمثير في الأمر أن الشركة تبيع سيارات مصنفة ضمن المتلاشيات في حين بعضها صالحة للاستعمال، حيث يقوم بعض «السماسرة» باقتناء هذه السيارات بثمن بخس على أنها متلاشية من أجل تفكيكها وبيعها على شكل قطاع غيار، لكن في الغالب يتم إعادة بيعها بعد إعادة صيانتها، واستخراج وثائقها من جديد، ما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، في حين تحصل الشركة على نسبة 12 في المئة من ثمن المبيعات، وتعتزم فرق برلمانية المطالبة بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على هذه الاختلالات.
