كلاب ضالة

تتكرر مشاهد تواجد قطعان الكلاب الضالة أمام أبواب المؤسسات التعليمية وقرب مقرات الجماعات الترابية وبمراكز المدن وقرب الأماكن السياحية وحتى أمام مقرات العمالات والباشويات والمستشفيات، وذلك في ظل عجز واضح للمجالس في تحييد خطرها وتسببها في مهاجمة أطفال صغار في مجموعات ونهشهم، فضلا عن تسببها في الإصابة بداء السعار واستمرار خطرها داخل المدارين الحضري والقروي وتهديدها لسلامة السياح حيث سبق وتسببت في مقتل سائحة بالمناطق الجنوبية.

هناك جماعات ترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة سخرت جميع إمكانياتها من سيارات وموظفين على قلتهم بمكاتب حفظ الصحة وقامت بالتنسيق مع الإنعاش الوطني والسلطات المحلية لجمع الكلاب الضالة خلال العطلة الصيفية والذروة السياحية، حيث تم حملها في سيارات وإطلاق سراحها داخل أدغال الغابات وضواحي المدن، لتعود مرة أخرى، مع بداية شهر شتنبر، في مشهد يحيل على فشل المقاربة التي يتم تكرارها كل سنة دون جدوى، ما يستلزم البحث عن حلول ناجعة لمعالجة الظاهرة وفق احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الحيوان والرحمة المنصوص عليها في ديننا الحنيف.

وتستعد العديد من المجالس الجماعية لتخصيص الملايير من المال العام لتدبير ملاجئ للكلاب الضالة وإطلاق صفقات عمومية، ما يطرح سؤال النجاعة في تتبع صرف الميزانيات والتخطيط الاستباقي، والحسم في مسألة الجدل الذي تطرحه الجمعيات المهتمة بحماية حقوق الحيوان وحل تطعيم الكلاب الضالة والحد من تكاثرها بواسطة إجراءات بيطرية مع إعادتها إلى الشوارع وضواحي المدن.

هناك فشل ذريع لمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية في القيام بالمهام المنوطة بها، وغياب تام لاستراتيجيات واضحة للتعامل مع مشاكل الكلاب والقطط الضالة والحد من تكاثر الجرذان وجميع الحشرات الضارة، وغياب توفير الجودة في الحياة وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، ما يطرح تراكم المشاكل وتهديد سلامة السكان وسط مطالب بمحاسبة رؤساء المجالس للقيام بدورهم كاملا وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 وضرورة تتبع السلطات الوصية لمثل هذه الملفات التي يمكن لإهمالها التسبب في كوارث تدمر الوجه السياحي للمغرب وتتعارض والتحضير لاستقبال تظاهرات رياضية قارية وعالمية.

يجب تتبع الميزانيات التي ستخصص لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة وفق الصرامة المطلوبة، وتحييد خطرها بشكل مستعجل عن محيط المدارس والأماكن العمومية وتفادي أحداث هجوم مؤسفة من مثل تسجيل قتلها لسائحة وتكرار الهجوم على تلاميذ وغيرهم من الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل في وقت مبكر أو يعودون بشكل متأخر ليلا.

ففي ظل الهيكلة التي يسعى إليها المغرب وتسريع مشاريع التنمية وتشجيع السياحة وتجويد الخدمات العمومية، لا يمكن القبول بمعالجة الظاهرة المشينة بواسطة إجراءات ترقيعية وغياب استراتيجيات واضحة، ما يتسبب في تكليف شركات غير متخصصة كل ما تقوم به هو عملية الإبعاد وقبض الأجر من ميزانية الجماعات حسب مجموع الكلاب المبعدة، فضلا عن اعتماد الموسمية حيث تختفي قطعان الكلاب الضالة فجأة وتعود أكثر من السابق لتهديد سلامة وحياة المارة في ظل تقاذف المسؤوليات وحكم القضاء لصالح المتضررين من الهجوم بتعويضات من المال العام.