محمد اليوبي
بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بمبلغ 50 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية، يواجه الاستقلالي، محمد كريمين، رئيس مجلس بلدية بوزنيقة، ملفات ثقيلة توصل بها القضاء، وكذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية معززة بوثائق تفضح خروقات واختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي.
ولجأ كريمين إلى محكمة النقض بعد مرور سنة كاملة على صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 26 نونبر 2018، ما أثار موجة من الاستغراب، وأفادت مصادر مطلعة، أنه لم يتم تحرير الحكم إلا خلال شهر شتنبر الماضي، وحسب القانون، فإن أي حكم ضد رئيس جماعة بثلاثة أشهر زائد يوم واحد على الأقل موقوفة التنفيذ أو غرامة كيفما كان مبلغها تؤدي لزوما لعزله من منصبه، وفي هذه الحالة فإن كريمين محكوم بأربع سنوات موقوفة التنفيذ و50 ألف درهم غرامة، ولذلك فإن كريمين يراهن على عامل الوقت، قبل صدور قرار محكمة النقض، خاصة أن الانتخابات المقبلة ستجرى خلال السنة المقبلة.
يواجه كريمين شكايات جديدة من طرف مستشارين من المعارضة والأغلبية، أحيلت بعضها على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تتعلق بمخالفات مشابهة للمخالفات التي حكم من أجلها، فيما أحليت شكايات أخرى يتجاوز عددها 20 شكاية، على المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، تتضمن العديد من الاختلالات بعضها ورد في التقرير السنوي الأخير الذي رفعه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى الملك محمد السادس، وكشف التقرير أن المجلس الجماعي لبوزنيقة لم يقم بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016، كما سجل عدم اتخاذ المجلس الجماعي للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.
وأشار تقرير المجلس إلى منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه الأول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء، وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 مايو 2016 و 10 أبريل 2017 ، فإن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي، كما سجل المجلس أيضا عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ 9.501.185 درهم عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، كما رصد التقرير وجود اختلالات أخرى إدارية ومالية، تهم حوالي 70 مليون درهم من المال العام في جماعة بوزنيقة خلال نفس الفترة، وهي فترة تأتي بعد الفترة التي ارتكب فيها المخالفات التي حكم عليه بموجبها بالحبس موقوف التنفيذ.
ومن أبرز الملفات التي حصلت عليها «الأخبار»، الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون» لفترة 2010-2017، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لكن المستشارين الجماعيين فوجئوا خلال دورة نونبر 2015 (الميزانية) أن المبلغ المحدد (الاعتمادات المقبولة) للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة، وبرره كذلك محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بنفس التعليل، ألا وهو أن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل، وتفيد الوثائق أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه. وهو ما لم يستجب له المجلس.
وحسب ذات المصادر، فقد قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم، إذ أن «رئيس المجلس البلدي لم يستطع صرفه من ميزانية السنة السابقة لأنه غير قانوني نظرا لوجود مقرر التحويل الذي لم يلغ، فقام برفع ميزانية التدبير المفوض للسنة الموالية، في تحايل واضح على القانون وتبذير سافر للمال العام»، طبقا لما ورد في شكاية توصلت بها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
