كراء مقرات إدارية يستنزف 200 مليون من ميزانية جماعة طنجة

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر جماعية أن كراء المقرات الإدارية من مقاطعات ومكاتب خاصة تابعة لجماعة طنجة، يستنزف نحو 200 مليون سنتيم سنويا من ميزانية الجماعة. وقد عاد المجلس لرصد نفس المبلغ ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية، بحيث لا تزال مقاطعات تابعة للجماعة تكتري مقرات لها، فضلا عن كراء بنايات لدى الخواص بغرض إلحاقها بهذه المقاطعات.

ونبهت المصادر إلى أن جماعة طنجة يبدو أنها تسير بمزاجية الأحزاب السياسية، فلا يعقل أن نفس المبلغ يستنزف سنويا، دون تفكير أحد الأحزاب المسيرة للمجالس منذ سنوات في اقتناء عقارات خاصة للمقاطعات، أو على الأقل إقامتها فوق قطع أرضية هي في ملكية الجماعة، ولو تكون بعيدة تشير المصادر نفسها، خاصة وأن الجماعة لجأت طيلة السنوات المنصرمة، إلى بيع المئات من أراضيها وعقاراتها، خاصة في مرحلة حزب العدالة والتنمية، لإنعاش ميزانيتها، في مقابل استنزافها من جهة ثانية ومنح ما وصفته المصادر بـ «الهدية العقارية» لمنعشين عقاريين بأثمنة تفضيلية.

ونظرا لكون عقارات جماعة طنجة، تشهد تسيبا من حيث بيعها، فقد عملت وزارة الداخلية مؤخرا، على  إخراج سجل خاص لما يشبه عملية تطويق شاملة لمختلف أملاك جماعة طنجة، عقب تنبيهات تلقتها الجماعة، من طرف الوزارة، بفعل التأخرات، بإخراج هذا السجل للوجود.

ويأتي هذا السجل، الذي يدعو الجماعة لضرورة تقييد جميع ممتلكاتها فضلا عن إحداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة، بناء على مذكرات لوزارة الداخلية توصلت بها الجماعة مؤخرا،  والتي تلزم المجلس بضرورة تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها و كيفية مسكه، وهو الأمر الذي سيمنع مستقبلا المجلس الحالي أو المجالس المقبلة من بيع ممتلكاتها بشكل عشوائي، وبالتالي رهن المدينة للخواص، في وقت باتت جميع المؤسسات العمومية تبحث عن أراضي للمنفعة العامة دون أن تجدها.

وللإشارة، فإن الجماعة ما زالت مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب، لبيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراض وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس، ما يضيع موارد مهمة لإغناء خزينة المجلس.

وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها، وذلك لمواجهة تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها، هي أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة وغيرها من القطاعات المعنية، حسب ما صدر عن الجماعة في وقت سابق.