كلميم: محمد سليماني
يواصل كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة شل المحاكم بمختلف درجاتها والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، وذلك بعد الدخول في مسلسل تصعيدي ضد وزارة العدل بسبب النظام الأساسي.
وبدأ موظفو كتابة الضبط بالمحاكم مسلسلا احتجاجيا موزعا على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بإضرابات وطنية لمدة ثلاثة أيام خلال شهر غشت الماضي، وثلاثة أيام أخرى بداية شتنبر الجاري، مختوما بمسيرة احتجاجية، فيما المرحلة الثانية تتعلق بإضراب وطني أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري. وخلقت هذه الإضرابات المتتالية مشاكل كثيرة على مستوى مختلف المؤسسات القضائية، وأدت إلى تعطل الخدمات بشكل كبير في بعض المحاكم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مسوغات هذا المسلسل الاحتجاجي المتواصل تعود إلى قضية النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والذي لم يعرف بعد طريقه نحو التنزيل، ذلك أن قطاع العدل كان سباقا إلى مباشرة الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة العدل في ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط منذ سنة 2022، وبعد جولات تم الاتفاق على صيغة جديدة لنظام أساسي محفز ومحصن في ماي 2023، غير أنه منذ ذلك التاريخ تم تسجيل تماطل وتسويف في تنفيذ وأجرأة ذلك الاتفاق، ليقرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خلال اجتماعه يوم 14 يناير من هذه السنة، رفع شارات الاحتجاج وخوض إضراب وطني إنذاري يوم 7 فبراير الماضي، إلى أن تم تعليق المعركة في الثاني من شهر ماي عقب جلسة حوار جمعت وزير العدل والمكتب الوطني السابق للنقابة الديمقراطية للعدل بعد إخبار المعنيين بدخول رئيس الحكومة على الخط وإعطاء توجيهاته للقطاعات الحكومية ذات الصلة.
وكشف إبراهيم السعيدي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بجهة كلميم واد نون، وعضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح لـ«الأخبار»، أنه منذ ذلك التاريخ «وبينما ننتظر حسم الملف، فوجئنا يوم 3 يوليوز بانقلاب وبالتفاف الحكومة على مطلبنا الأساسي في إخراج نظام أساسي لهيئتنا وفق الصيغة المتوافق عليها وقامت بإدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي ضدا على ما سبق أن التزمت به بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة ومن ضمنها قطاع العدل». وأضاف السعيدي «لقد سجلنا تلكؤ الحكومة وعدم جديتها في الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمتمثلة أساسا في الرفع من الأجور لمواجهة الارتفاع المهول في معدل التضخم والتغلب على الضعف الحاصل في القدرة الشرائية للشغيلة العدلية التي لم تستفد كتابة الضبط من أي زيادة من أجورها منذ 13 سنة، بل على العكس من ذلك تم استثناؤها من مكسبي حذف سلم 5 والرفع من حصيص الترقية كبقية القطاعات الأخرى».
وكشف الكاتب الجهوي أن «الكرة الآن بملعب رئيس الحكومة ووزير المالية، كما نتمنى أن تتراجع وزارة العدل عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، الذي صدر عن وزير العدل لما له من تبعات سلبية ترخي بظلالها على منسوب الثقة المتبادلة بين النقابات المهنية والإدارة الوصية، كما أن هذا الاقتطاع لن يثني الطبقة الشغيلة بقطاع العدل عن الاستمرار ومواصلة معركتها في سبيل تحقيق ملفها المطلبي».
