النعمان اليعلاوي
يتواصل تصعيد كتاب الضبط بالمحاكم المغربية ضد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسبب مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي كانت وزارة الرميد اقترحته وصادقت عليه الحكومة ومجلس النواب، في الوقت الذي اعتبره كتاب الضبط المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة العدل والحريات حاملي الشهادات «استهدافا لهيئة كتابة الضبط وموظفي المحاكم التابعين لها»، وطالبوا بتعديله بما يسمح بمنح الهيئة الاستقلالية التي تقتضيها مهمتها داخل مرفق العدالة.
وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الموظفون للمطالبة بتعديل مشروع القانون وأيضا بإدماجهم في السلالم المناسبة بناء على الشهادات المحصل عليها، والتي حملوا الوزير الرميد المسؤولية في «تجميدها» منذ أزيد من ثلاث سنوات، يستعد هؤلاء الموظفون الغاضبون لتنظيم أشكال احتجاجية ثانية قالت مصادر «فلاش بريس» من داخل التنسيقية إنها «ستكون أكثر تصعيدا من أجل المطالبة بفتح مباراة الإدماج في وجه الموظفين حاملي الشهادات، وتعديل مشروع قانون التنظيم القضائي لضمان استقلالية موظفي هيئة كتابة الضبط»، على حد تعبير المصادر، التي أكدت أن «حالة من الاحتقان تسود أوساط الموظفين الغاضبين على تجميد وزير العدل والحريات للمباراة وحرمانهم من الترقية لأزيد من ثلاث سنوات مقابل ارتفاع أعداد الموظفين الجدد في الهيئة»، مؤكدة أنه «من المرتقب أن تتوصل التنسيقية إلى قرار تنظيم شكل احتجاجي مركزي أمام البرلمان للمطالبة أيضا بتعديل مشروع التنظيم القضائي والتعبير عن رفض البنود الذي يتضمنها المشروع الحالي، والتي تحصر مهام وصفة كتاب الضبط في مساعدة الهيئة القضائية».
