محمد اليوبي
تزامنا مع مصادقة مجلس الحكومة على المخطط الوطني للساحل، حذّر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عماد الدين الريفي، من كارثة بيئية خطيرة أصبحت تهدد شاطئ والساحل المقابل لمدينة سلا، بسبب ضخ كميات كبيرة من النفايات الملوثة في مياه البحر.
ووجه الريفي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يدق من خلاله ناقوس الخطر حول التلوث الذي يهدد الواجهة الساحلية لمدينة سلا، وأوضح أنه في إطار برنامج تطهير الساحل الأطلسي الخاص بمدينة سلا، تم بناء محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة لمدينة سلا ومصرفها البحري، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المفترض أن يضم نظاما لتجميع المياه العادمة، والمعالجة القبلية بهدف تصفية النفايات الصلبة، وإزالة الزيوت والشحوم، قبل طرحها في البحر عن طريق المصرف البحري، هذا بالإضافة لمصاف للنفايات الصلبة الدقيقة وأحواض لإزالة الرمال والشحوم.
وأبرز الريفي أن المحطة اعتمدت، لتصريف المياه العادمة، بئر تحميل وقناة مصنوعة من البوليتيلين في قعر البحر لصرف الكميات القادمة من مدينة سلا، إضافة إلى كميات تفد عبر شاحنات صهريجية من مدن أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لعصارة الأزبال بعد أزمة أحواض مطرح أم عزة، وما تلاها من تسرب وتلوث لوادي أبي رقراق. وأكد النائب البرلماني أن هذا المشروع، الذي كلف حوالي 800 مليون درهم، رفع تحدي الحفاظ على البيئة، وتثمين الواجهة البحرية، وتحسين جودة مياه الاستجمام والمحافظة على الصحة العامة، وتحسين إطار عيش ساكنة تقدر بمليون نسمة، لكن وجود قناة للصرف ضمن رقعة تعد من بين أهم المصايد بالمنطقة والتي تعد قبلة لعشرات مراكب الصيد التي تفد من مهدية ومن ميناء سلا والتي ترمي بشباكها بمحاذاة نقطة التفريغ لتعمل لاحقا على تسويق الأسماك المصطادة، يطرح تساؤلات عن دراسة الأثر البيئي التي تلت شروع هذه المحطة في العمل، وتساءل عن وجود دراسة للأثر البيئي لهذا البرنامج، من أجل الوقوف على الانعكاسات المحتملة على الأحياء البحرية بما فيها الأحياء الدقيقة، خاصة بعد تكليف المحطة بتصريف مياه تحتوي على معادن ثقيلة وشديدة التسمم مثل “اللكسيفيا“.
وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على المخطط الوطني للساحل الذي تم إعداده في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي اعتمد آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة في المادة 3 منه بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
ويروم المخطط الوطني للساحل تحقيق مجموعة من الأهداف، تتجلى في تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام القانون المتعلق بالساحل، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، لاسيما في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، ويهدف أيضا إلى التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص منه مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
